المجلس الانتقالي الليبي يصدر قانون الانتخابات

أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن صدور قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام في صيغته النهائية, عقب طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية اليوم أن القانون يخصص خمسي المقاعد في البرلمان الجديد للأحزاب والجماعات السياسية التي كانت محظورة في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
وألغت المسودة النهائية لقانون الانتخابات الذي سيجري بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام في يونيوالمقبل, حصة نسبتها 10% من المقاعد كانت ستخصص للمرشحات مما اثار غضب الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة.
ورغم أن نص القانون في صيغته السابقة لم يشر إلي أي حصة للنساء, فإنه نص علي مبدأ "التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث".
والصيغة النهائية للقانون تتضمن جملة من التغييرات, من بينها علي الخصوص اعتماد النظام المختلط بين الترشح الفردي والتمثيل النسبي وفق نظام القوائم وخفض سن الترشح.
كما تم بموجبه تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية, بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين.
ومنع القانون من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس.