أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن نجاح مراحل الانتخابات البرلمانية وبدء مجلس الشعب في ممارسة عمله ومهامه التشريعية بعد تشكيله قد ألقي بأثاره الإيجابية علي تحسين نظرة العديد من المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، حيث يربط الغالبية العظمي من المستثمرين استمرار نشاطهم الاستثماري بعودة الاسقرار والأمن إلي الشارع المصري، خاصةً بعد حالة الاضطرابات الأمنية التي عاني منها الشارع المصري علي مدار العام الماضي. وأوضح صالح أن الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حالياً يكمن في تشجيع الاستثمارات وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات بمصر، مع ضرورة العمل علي توفير الأراضي والمرافق اللازمة لهذه المشروعات الاستثمارية، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكاتف بين أبناء الشعب المصري وكافة أجهزة الدولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلي الشارع المصري حيث أن الاستثمار يمثل الحل الأمثل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة اللذين يهددان العديد من شرائح المجتمع المصري في مختلف المحافظات. كما أكد صالح علي أن الفترة الإنتقالية الحالية التي يعيشها المجتمع المصري علي المستويين السياسي والإقتصادي تستوجب توفير المزيد من الإهتمام بالطبقات المتوسطة والفقيرة من أبناء الوطن، خاصةً وأن هذه الطبقات لديها قدرات كامنة لم تستغل بشكلٍ كافٍ في مجالات الإنتاج والاستهلاك والإبتكار وإقامة المشروعات التجارية، وهي الطاقات التي تسعي الهيئة العامة للاستثمار لاستغلاها وتنميتها، بهدف دعم وتشجيع المواطن البسيط الذي آن الأوان لأن يدخل منظومة وعالم الاستثمار وأن يستفيد من عائده ويجني ثماره. وشدد صالح علي اهتمام هيئة الاستثمار في تبني وتطبيق إستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي وضعتها الهيئة للنهوض بهذه المشروعات التي تشكل 80% من الشركات التي يتم تأسيسها، مما يؤهلها لتكون قاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في عملية الاستثمار بمصر، وفرس الرهان خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلي أن مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابع لهيئة الاستثمار، وكذلك برنامج "عيادات الأعمال" الذي تسهم الهيئة في تنظيمه، يعملان علي تقديم الدعم والمساندة الفنية للشباب والمواطنين البسطاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتهم علي تخطي صعوبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، والإنتقال من القطاع غير الرسمي الذي يعمل به الغالبية العظمي منهم إلي القطاع الرسمي فضلاً عن العمل علي تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها من أجل النمو وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة والمستدامة، وتحقيق القيمة المضافة للإقتصاد الوطني. حيث بدأت الهيئة الاستثمار في تقديم خدمات جديدة من أجل توفير الدعم المالي والفني اللازم لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال مركز "بداية" لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في مقدمتها مبادرة "عيادات الأعمال"، والتي تقدم المساندة الفنية والاستشارات القانونية والمحاسبية والضرائبية مجاناً، حيث يحق لكل مشروع ثلاث جلسات مع الاستشاريين المتطوعين بمركز "بداية" في أحد المجالات 'المالية والقانونية والتسويقية والاستراتيجية' بحد أقصي ثلاث جلسات لكل تخصص، فضلاً عن إمكانية حضور ورش العمل وجلسات التوعية التي يتم عقدها بصفة دورية. وأوضح صالح أن فريق عمل مركز "بداية"، بقيادة ريم السعدي المدير التنفيذي للمركز، قد قام بعقد عدد من ورش العمل والتدريبات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها تدريب 24 مشروعاً علي أساسيات الإدارة وكيفية التأهل للحصول علي التمويل البنكي بالتعاون مع المعهد المصرفي، كما أقام ورشة عمل بالتعاون مع بورصة النيل ل 18 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بهدف التعرف علي طرق التمويل غير التقليدية وزيادة رأس المال من خلال الطرح ببورصة النيل، وكذا ورشة عمل أخري حول كيفية إعداد الملف الضريبي لعدد 11 مشروعاً جديداً.. كما من المقرر عقد 4 ورش عمل أخري ل 200 مشروع جديد بمشاركة مبادرة "إبداء" مع شركة "جوجل" العالمية، وإطلاق برنامج مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي شهادات الجودة، فضلاً عن إقامة ورشة عمل أخري حول الاعتبارات القانونية عند بدء التأسيس، وذلك بالتعاون مع مكتب "بيكر أند ماكنزي". في حين انتهي مركز "بداية" التابع لهيئة الاستثمار من الإعداد لإطلاق صندوق الاستثمار "بداية واحد" بالمشاركة مع بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلي قيامه بمساعدة عدد 19 شركة من شركات جمع وتدوير القمامة للتحول من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي وذلك لإنتاج خام البلاستيك، حيث تم ربط هذه الشركات بمحافظة القاهرة لضمان تيسير حصولها علي عقود جمع القمامة من المناطق السكنية، فضلاً عن قيام "بداية" بمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي تمويل من البنوك من خلال تجهيز ومراجعة الملفات التي تقدم للتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.