في أول اعتراف صريح بخطورة الوضع السياسي السابق علي مناخ الاستثمار أكد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة انه رغم التقدم الذي حققته مصر في الفترة السابقة للثورة في مجال تطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار ومحاولة تهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات إلا أن الفساد كان أهم العوائق الاساسية امام جذب الاستثمارات الاجنبية, وكذلك عدم تداول السلطة وغموض الموقف السياسي. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار لاطلاق مبادرة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان, وذلك في اطار الجهود المبذولة لدفع هذه النوعية من المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها لتنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل. وقال صالح إن الدليل علي أن الفساد ومستقبل الحكم في مصر كانا عائقا أمام الاستثمار هو تقدم تقييم مصر في التقارير الدولية الخاصة بتيسير الاعمال واجراءات الاستثمار, وتراجعها فيما يتعلق بمؤشر الفساد, ورغم ذلك لم تستطع جذب مزيد من الاستثمارات رغم تحسن القوانين والاجراءات المنظمة لهذا القطاع, مشيرا إلي أن هذه الفترة يشهد الاقتصاد المصري حالة من عدم الاستقرار الطبيعية عقب ثورة25 يناير والتي تعمل علي تغيير النظام السياسي في البلاد وتبرز فيها بقوة أهمية توجيه الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد مزيد من فرص العمل والمساعدة في تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة. وأوضح ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر رافدا أساسيا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تمثل80% من عدد الشركات وتسهم في إيجاد75% من فرص العمل في القطاع الخاص بينما لاتحصل سوي علي10% من اجمالي التمويل المتاح نظرا لتركيز البنوك علي تمويل المشروعات الكبري والتي تستطيع توفير الضمانات اللازمة مشيرا إلي أن الهيئة أسست مركز بداية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تقرر ان يكون رأسماله مليار دولار. وأشار محمد عبدالحميد رئيس شركة ضمان مخاطر الائتمان إلي دور الشركة في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي التمويل من خلال تقديم ضمانات للبنك لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التأكد من قدرة هذه الشركات علي السداد.