نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة بعنوان " قانون الخدمة المدنية الجديد " بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة وريادة الدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إشراف الدكتور شريف خاطر عميد الكلية ، وتنظيم الدكتور السيد على بدوى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . حاضر خلالها الندوة الدكتور صلاح الدين فوزى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون العام وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى ، الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، بحضور وكلاء كلية الحقوق وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة التدريس والعاملين . وأشار عميد الكلية ان الندوة هى باكورة النشاط الثقافى بالكلية والتى كان لها دور سابق فى الغاء القانون السابق بمجلس النواب بناءً على التوصيات التى بناءً على التوصيات التى خرجت منذ عامين ليصدر قانون 81 لسنة 2016 م ليحل محل قانون العاملين بالدولة لتنظيم الأجور والأجازات والتعيين فى الوظائف القيادية والترقيات . وأكد زيدان أن الجامعة ليست فقط للتعليم والبحث العلمى ولكن لها دور كبير فى تثقيف العاملين بها من الجهاز الإدارى وتعريفهم بقانون الخدمة المدنية الجديد وحقوقهم وواجباتهم ما لهم وما عليهم ولنقل هذه الخبرة إلى زملائهم . ويلزم القانون الموظف الجديد بالحصول على يخص الجهة التى سيعمل بها كما أصبح التعيين حق لكل مواطن على أساس الكفاءة . وأشار أن القانون عالج بند الأجور ليكون من بندين فقط بند الأجور الوظيفى وبند الأجور المكمل بدلا من استمارة بها العديد من الخانات وتحدث فوزى عن الجهد الكبير الذى تم فى وزارة التخطيط والجهاز الادارى بالدولة للخروج بهذا القانون وأن هذا القانون جاء ليعالج جوانب الفساد ونظام الأجور المعقد وسوء الخدمة المقدمة من الجهاز الادارى وكثرة اللوائح والتشريعات . وأوصى بانشاء مركز لتنمية الموارد البشرية بكل وحدة حكومية وذلك لتدريب الموظفين والشباب لاكسابهم الخبرة . كما أشار إلى فقرة شغل الوظائف لذوى الإعاقة بنسبة 5 % وهى تخص مصابى العمليات الحربية والأمنية ومصابى الثورة واجازة تعيين أحد أقارب المصاب كنوع من التعويض، وفى نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة للاجابة عن الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية .