عميد "حقوق المنصورة": توصيات الكلية ألغت قانون الخدمة المدنية السابق

قال الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، إن الكلية أصدرت عدة توصيات ساهمت بشكل كبير في إلغاء القانون السابق بمجلس النواب منذ عامين ليصدر قانون 81 لسنة 2016 ليحل محل قانون العاملين بالدولة لتنظيم الأجور والأجازات والتعيين في الوظائف القيادية والترقيات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الكلية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية الجديد" بقاعة الدكتور عبدالرازق السنهوري، بحضور الدكتور صلاح الدين فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور وكلاء كلية الحقوق وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وعرض الدكتور طارق الحصري، تاريخ قوانين العمل بمصر مؤكدًا أن أول قانون كان لسنة 51 وتم تطبيقه لمدة 13 عامًا وجرى تعديله بالقانون 46 لسنة 1964، وعمل به 7 سنوات وقانون 58 لسنة 71 وعمل به سبع سنوات ثم قانون 47 لعام 1978 وكان أطول قانون امتد ل37 عامًا وجري إجراء 17 تعديلًا عليه، ما أفقده هويته القانونية وكان لابد من قانون جديد فجاء قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر برقم 81 لسنة 2016 م وطبق في نوفمبر 2016 م والذي كان ضمن الخطة الاستراتيجية 2030 لتطبيق مبدأ الشفافية وتطوير المؤسسات.
وأضاف الحصري، أن القانون عالج بند الأجور ليكون من بندين فقط بند الأجور الوظيفي وبند الأجور المكمل بدلًا من استمارة بها العديد من الخانات.
من جهته أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أن القانون الجديد جاء ليعالج جوانب الفساد ونظام الأجور المعقد وسوء الخدمة المقدمة من الجهاز الإداري وكثرة اللوائح والتشريعات.
وأوصى أستاذ القانون العام بإنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية بكل وحدة حكومية لتدريب الموظفين والشباب لاكسابهم الخبرة، مشيرًا إلى فقرة شغل الوظائف لذوي الإعاقة بنسبة 5% مؤكدًا أنها تخص مصابي العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة وإجازة تعيين أحد أقارب المصاب كنوع من التعويض.