تأجيل محاكمة مبارك والعادلي ومعاونيه لجلسة الخميس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك لجلسة بعد غد الخميس لاستكمال سماع المرافعات عن العادلي .
كانت المحكمة واصلت الثلاثاء سماع المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي والذي استعرض عدد من وقائع وأحداث المظاهرات منذ إندلاع الثورة, وألقي خلال مرافعته بلائمة قتل المتظاهرين علي عناصر أجنبية وأجهزة مخابرات دولية, مؤكدا أن قوات وأجهزة الأمن لم تستخدم أي نوع من الذخيرة القاتلة ضد المتظاهرين.
استمعت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثاني علي التوالي الي مرافعة هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي المتهم وستة من كبار مساعديه بالتحريض علي قتل المتظاهرين السلميين اثناء ثورة 25 يناير من العام الماضي
وعرض محامو الدفاع لقطات فيديو مصورة لاحداث الثورة حيث اظهرت تلك اللقطات قيام بعض المتظاهرين يوم 25 يناير بالتعدي علي جنود وقوات الشرطة الذين كانوا يشكلون حواجز بشرية واسيجة امنية لمنع المتظاهرين من العبور الي ميدان التحرير.
كما اظهرت تلك اللقطات تعدي مجموعات من المتظاهرين علي قوات الامن بالحجارة وقذائف المولوتوف في الوقت الذي كانت فيه تلك القوات تستخدم الدروع والعصي والخوذات الواقية دون اي استخدام لاية اسلحة من اي نوع .
واظهرت اللقطات ايضا مجموعات من قوات الشرطة والامن المركزي المتمركزة في شارع قصر العيني وقلب ميدان التحرير وهم يحاولون منع المتظاهرين من الاحتشاد مستخدمين مكبرات الصوت لدعوتهم الي التحرك وعدم التجمهر فيما قام المتظاهرون بالرد برشق تلك القوات بالحجارة محاولين الاصطدام معها.
كما أظهرت لقطات الفيديو بعض المتظاهرين وهم يتعدون علي قوات الامن المركزي يوم 25 يناير في ميدان التحرير في الوقت الذي لم تكن فيه تلك القوات تستخدم اية اسلحة من اي نوع فضلا عن تمركزها في مداخل الشوارع المؤدية الي ميدان التحرير دون ان تصطدم بالمتظاهرين فيما حمل بعض ضباط الشرطة عددا من مكبرات الصوت وطلبوا من المتظاهرين التفرق وعدم الاحتشاد.
وعرض الفيديو المصور وفاة احد مجندي الامن المركزي يوم 25 يناير ويدعي احمد عزيز فرج حيث قال المحامي عصام البطاوي , محامي العادلي,ان وفاة هذا المجند جاء نتيجة كسر بالجمجمة.
كما عرض المحامي البطاوي لقطات فيديو مصورة مصحوبة بخرائط تظهر المخططات والاساليب التي اتبعها قادة التظاهرات في حشد تجمعات المتظاهرين وكيفية التعدي والتعامل مع قوات الامن المركزي واساليب تعطيل العربات والاليات التابعة لقطاع الامن المركزي واساليب التصدي لقوات الامن اثناء المظاهرات.
وعرض البطاوي أيضا للقطات للضابط الهارب عمر عفيفي المقيم خارج مصر والذي كان يشرح في احد الفيديوهات المصورة كيفية التعامل والتصدي للطلقات المطاطية والتعامل مع قنابل الغاز المسيل للدموع عبر ارتداء اقنعة واقية من الغاز ووضع مواد طلاء علي زجاجات عربات الامن المركزي لمنعها من التحرك والوصول الي نقاط التجمع لقمع التظاهرات.
كما حمل الدفاع عن العادلي للقطات أخري مصورة يوم 28 يناير المعروف بجمعة الغضب , حيث أظهرت تلك اللقطات لعمليات إضرام للنيران في عربات تابعة للأمن المركزي وتحطيم سيارات الشرطة والدفاع المدني من خلال الرشق الكثيف للحجارة واستخدام قنابل المولوتوف.
وأظهرت تلك اللقطات أيضا سيارات الشرطة وهي تلوذ بالفرار من المتظاهرين والذين كانوا يطاردونها ويحاولون إخراج الجنود منها والتعدي عليهم .كما أظهر الفيديو المصور قيام بعض المتظاهرين بإجبار جنود الأمن المركزي علي خلع ملابسهم والبعض الآخر وهو يفر هاربا في الشوارع الجانبية لميدان رمسيس في الوقت الذي كانت تلاحقهم فيه جموع المتظاهرين الغاضبين محاولين التعدي عليهم ,
وانتقض المحامون المدعون بالحق المدني معربين عن غضبهم من عرض تلك اللقطات المصورة , مشيرين إلي أن هذه الأمور جاءت كرد فعل بعد قتل المتظاهرين من جانب قوات الشرطة .
وأعتبروا أن الدفاع عن العادلي يحاول الإساءة إلي الثوار وإظهارهم في صور غير حقيقية ومغايرة تماما للواقع وعرض لقطات مجزئة تلقي باللائمة وحدها عن المتظاهرين .
كما أظهرت اللقطات التي عرضها دفاع العادلي قيام لبعض المتظاهرين ومن يرتدون الملابس المدنية يحمل أسلحة نارية آلية وبنادق وإستخدامها ضد قوات الشرطة في عدد من المحافظات التي شهدت ثورة 25 يناير وماتلاها من أحداث .
كما عرض دفاع العادلي لتسجيل صوتي بين ضباط الشرطة أثناء أحداث الثورة يشير إلي أن سيارات تحمل لوحات دبلوماسية تقوم بإطلاق النيران علي ضباط وجنود الشرطة مستهدفة أياهم بإسلحة آليه دون أن تتمكن القوات من ضبط هذه السيارات فيما كانت تعليمات القيادات الأمنية إلي الضباط بتأمين أنفسهم ومحاولة تجنب هذه السيارات .
وإتهم المحامون المدعون بالحق المدني المحامي عصام البطاوي بمحاولة تضليل المحكمة والعدالة والتزوير وعرض لبعض اللقطات المصورة التي تظهر جانبا واحدا مما شهدته الأيام الأولي من الثورة وهو الأمر الذي رد عليه البطاوي مؤكدا صحة تلك اللقطات وأنه لم يعقب أو يشكك في ما عرضته النيابة من لقطات مغايرة تظهر تعدي ضباط الشرطة علي المتظاهرين .