رفض الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدعوات التي تتطالب بتسليم السلطة للمجلس رئاسي مدني غير منتخب بارادة شعبية قبل اجراء الانتخابات الرئاسية ، رافضا كذلك اجارء الدستور قبل الانتخابات الرئاسية لان ذلك من شأنه أن يطيل المرحلة الانتقالية حيث ان اجراء الدستور سيستغرق سنة علي الاقل. وأوضح ابو الفتوح في ندوة مساء الجمعة بساقية الصاوي ان 25 يناير القادم سيكون استكمالا للثورة لتحقيق مطالبها وليس للاحتفال، مضيفا أنه يجب ان يكون الجهد الاكبر علي بناء مصر ومستقبلها مع الاخذ في الاعتبار محاسبة كل من تلوثت يده بدماء المصريين سواء كان من الشرطة او الجيش. وقال ابو الفتوح انه يجب علي المجلس العسكري ان يكف عن الادلاء بتصريحات وأخذ القرارات لانه يدير شئون البلاد في ظروف استثنائية، موضحا ان العسكريين يجب الا يكون لهم رأي في الحياة السياسية فمهمتهم حماية حدود البلاد، حيث انهم فشلوا في ادارة المرحلة الانتقالية خاصة في ملف الاقتصاد والامن. ووصف ابو الفتوح العملية الانتخابية بانها تمت بنزاهة وديمقراطية رافضا ان يتعجل المجلس العسكري بتعيين العشر نواب المعينيين في مجلس الشعب، مشيرا انه مستمر في الترشح لانتخابات الرئاسة لانه واجب وطني وان الحياة السياسية تتطلب نضال ومواجهة. وقال انه سيتم عرض اتفاقية كامب ديفيد علي البرلمان القادم لينظر في امرها ويري اذا ما كانت تصب في مصلحة مصر ، موضحا ان مصر لن تدخل في حروب مع اي بلد وان الاسلاميين دخلوا البرلمان ليخدموا الشعب المصري وليس لتعليمه اصول الدين وان مصر لن تكون دولة متطرفة اسلاميا او متطرفة نحو التيار الليبرلي لان الشعب المصري معتدل ومتسامح .