بعد تأجيل انتخابات الغرف.. السياحة المصرية إلى أين ؟

جاء تأجيل انتخابات مجالس إدارات الغرف والتى كان من المزمع إجرائها اليوم الأحد 10 سبتمبر ليثير التساؤلات فى أوساط العاملين بالقطاع السياحى حيث كان يرى الكثيرون أن هذه الدورة الانتخابية تعد بمثابة طوق النجاة للنهوض مرة أخرى بصناعة السياحة المصرية
وأن هذه الانتخابات بمثابة الفرصة الأخيرة أمام القطاع كى يتماسك لحل مشاكله. وانها ستحدد مصير القطاع خلال الفترة المقبلة
و انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام هذه المرة تأتى وسط متغيرات عديدة شهدها القطاع السياحى ومشاكل وأزمات كثيرة واجهت هذا القطاع الذى كان يعد قاطرة الاقتصاد المصرى حتى ماقبل يناير 2011 وكان من نتيجة ذلك تعرض معظم المنشآت السياحية والفندقية لخسائر فادحة
وتقرر تأجيل انتخابات مجالس إدارات الغرف والتى كان من المزمع إجرائها اليوم الأحد 10 سبتمبر لحين الفصل فى الدعاوى القضائية التى تم تحريكها فى هذا الاطار.
وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات الغرف السياحية قد أعلنت قبل عيد الاضحى في جميع الغرف الكشوف النهائية بالأسماء التي تم قبول ترشحها وذلك بعد دراسة التظلمات واستبعاد بعض الأسماء طبقا للائحة الجديدة للغرف
وتجرى الانتخابات فى خمسة غرف وهى «شركات السياحة – المنشآت الفندقية – العاديات والبازارات – الغوص – المنشآت السياحية»
وهناك قضايا أساسية يركز عليها المرشحون فى مقدمتها ضرورة استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة أعداد الزائرين بالإضافة لتنظيم الحج والعمرة وإزالة السلبيات التى طالت هذه المنظومة خلال السنوات الماضية، ووضع ضوابط محددة
وضرورة إعداد قانون جديد ينظم العمل السياحى حيث أن القانون الحالى صدر منذ عام 1968 بجانب إصدار لائحة جديدة للانتخابات تضمن مشاركة القاعدة العريضة من العاملين فى القطاع .
المرشحون قاموا بزيارات للغرف الإقليمية بالمحافظات بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات، وخلال جولاتهم طرحوا برامجهم الانتخابية التى ركزت معظمها على الارتقاء بالمهنة والعاملين بها بعد سنوات من التراجع الذى كان من نتيجته تعرض معظم المنشآت السياحية والفندقية لخسائر فادحة، بالإضافة إلى تراكم المديونيات لدى البنوك والجهات الحكومية