تأجيل محاكمة مدير امن الشرقية السابق ل9 فبراير

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تأجيل قضية قتل المتظاهرين الي جلسة التاسع من الشهر القادم ،والمتهم فيها مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبو شناق و7 من مساعديه، بتهمة الشروع والتحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، بمقر المحكمة الاقتصادية بالمجاورة التاسعة بمدينة العاشر من رمضان لدواعي أمنية.
واستمعت المحكمة اليوم الي اسطوانات "سي دي" مقدمة من المحاميين بالحق المدني تفيد عدم ضرب قوات الأمن المتواجدين أمام مجمع مركز شرطة فاقوس حيث والتي تشير الي علي عدم وجود ضرب نار علي المتظاهرين من قبل قوات الأمن وإنها قامت بتأمين بنك القاهرة ، الذي يبعد عن مجمع قسم شرطة فاقوس حوالي 250 متر، وقد أظهرت الاسطوانة وجود مدرعة من القوات المسلحة أمام بنك القاهرة بتاريخ 5 فبراير 2011 وهذا هو موعد نزول القوات المسلحة في الشوارع .
يواجه المتهمون اتهامات بالتحريض علي قتل المتظاهرين والشروع في قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم في الأحداث الأخيرة، حيث تم قتل 27 شاباً وإصابة 40 آخرين.
وقد اتهمت النيابة العامة كلا من :حسين ابو شناق مدير امن الشرقية والعميد محمد فوزي سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي وسعيد احمد فودة امين شرطة منيا القمح وشريف غنيم امين شرطة منيا القمح وشريف مكاوي معاون مباحث شرطة منيا القمح واحمد الحسيني رقيب اول شرطة منيا القمح ومحمد عبد الرحيم نقيب شرطة رئيس مباحث كفر صقر ومحمد راغب معاون شرطة قسم فاقوس بالتحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين ،خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير الماضي احتجاجاً علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
يذكر ان رئيس المحكمة قد رفع محاكمة مدير امن الشرقية السابق بعد الاشتباكات بين الدفاع واسر الشهداء
فيما نظرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عزت كامل، وعضوية المستشارين عبد الحليم حسن مشيلي وعبد العظيم صادق، محاكمة مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبو شناق و7 من مساعديه، بتهمة الشروع والتحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، بمقر المحكمة الاقتصادية بالمجاورة التاسعة بمدينة العاشر من رمضان لدواعي أمنية.
واستمعت المحكمة اليوم الي اسطوانات "سي دي" مقدمة من المحاميين بالحق المدني تفيد عدم ضرب قوات الأمن المتواجدين أمام مجمع مركز شرطة فاقوس حيث والتي تشير الي علي عدم وجود ضرب نار علي المتظاهرين من قبل قوات الأمن وإنها قامت بتأمين بنك القاهرة ، الذي يبعد عن مجمع قسم شرطة فاقوس حوالي 250 متر، وقد أظهرت الاسطوانة وجود مدرعة من القوات المسلحة أمام بنك القاهرة بتاريخ 5 فبراير 2011 وهذا هو موعد نزول القوات المسلحة في الشوارع .
واعترض محامي المتهم الأول عن اللواء حسين ابو شناق مدير الأمن السابق ومحامي المتهم " محمد راغب " علي الاسطوانات المعروضة التي تحمل تاريخ 5 فبراير بعد نزول القوات المسلحة الي الشوارع والميادين في جميع المحافظات .
وأكد الدفاع في مرافعته ان هذه الاسطوانات تفيد ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم وان وجود قوات الامن وقوات المسلحة لتأمين المنشات بمركز فاقوس ومركز منيا القمح بعد يوم 5 فبراير .
ونتيجة للشد والجذب بين المتهمين والمدعين بالحق المدني واسر الشهداء رفع القاضي الجلسة نصف ربع .
.