وزير الخارجية يبدأ جولة غير مسبوقة في دول حوض النيل

اعلن المستشار عمرو رشدي ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح لخبار مصر، أن محمد عمرو وزير الخارجية يقوم بجولة في عدد من دول حوض النيل في الفترة من 9 إلي 14 يناير، في جولة غير مسبوقة لمسئول مصري علي هذا المستوي من التمثيل السياسي أو الدبلوماسي.
وتبدأ الجولة يوم 9 يناير من جوبا عاصمة جنوب السودان ، ثم زيارة نيروبي يوم 10/1 ، ثم دار السلام 11/1 ثم كيجالي 12/1 ، وكينشاسا 13/1 ، قبل اختتام الجولة في الخرطوم يوم 14/1 .
وتعكس هذه الزيارة وجود إرادة سياسية لتكثيف الاهتمام المصري بدول حوض النيل، والذي لا يمكن إرجاؤه لحين استقرار الأوضاع في مصر.
وتهدف الزيارة بحث تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية، واستكشاف سبل دعمها لتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة، لمنع أي مشاكل مفتعلة يمكن استغلالها مستقبلا، بما في ذلك بحث إمكانيات زيادة العلاقات التجارية المتنامية بين مصر وهذه الدول 'زاد حجم التبادل التجاري معها بنسبة 400% خلال السنوات 2005-2011'، وسبل تعزيز الاستثمارات المصرية المتزايدة في هذه الدول، عن طريق العمل علي التغلب علي بعض الصعوبات التي لازالت تعوق انسياب حركة التجارة والاستثمار، ودعم القطاع الخاص والحكومي للمشاركة في المناقصات الدولية لمختلف المشروعات التي تقيمها هذه الدول ، وغير ذلك من إجراءات تهدف إلي توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.
كما يعقد وزير الخارجية اجتماعات مع كبار مسئولي دول الحوض ، ويجري مشاورات مع نظرائه من وزراء خارجية دول حوض النيل حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق التوافق بين دول الحوض حول المسائل العالقة في مفاوضات الاتفاق الإطاري التعاوني لدول حوض النيل.
هذا ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية خلال الجولة عن قيام مصر بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأهمية الإستراتيجية لدول حوض النيل، ووفقا للأولويات التي وضعتها كل دولة لنفسها ، وفقا لرؤيتها وطموحاتها وتطلعاتها التنموية، ويجسد علاقات التآخي والتكامل بين مصر ودول الحوض.
تأتي الجولة في إطار الأولوية القصوي التي تمنحها السياسة الخارجية المصرية للعلاقات بالدول الأفريقية الشقيقة ، ومنها دول حوض النيل، واستمراراً للمساعي المصرية الرامية لتطوير تلك العلاقات، والتأكيد علي تحقيق المنفعة المشتركة، وعدم الإضرار بأي طرف، والعمل علي التوصل إلي تعاون شامل يجمع كافة دول الحوض ويتجاوب مع شواغل تلك الدول التنموية.