صكوك الأضاحى حلال.. ولكن!!

اشترى صك الأضاحى – صكوك بالتقسيط. اذبح وادفع بالصك أونلاين جمل كثيرة تروجها إعلانات كثيرة قبل عيد الأضحى وسط منافسة بين جمعيات خيرية تعمل فى مجال الصكوك منذ فترة وبين وزارة الأوقاف وخطباء المساجد الذين تباروا فى تشجيع المسلمين على الأضحية بالصك بعد وعود بمكافآت تصل إلى مرتب شهر لكل إمام مسجد يبيع أكبر عدد من الصكوك تم توفيرها بعدد من المساجد الكبرى بالمحافظات وتخصيص رقم هاتفى لاستقبال الاتصال طوال 24 ساعة. وتستهدف الوزارة الوصول إلى بيع صكوك ب20 مليون جنيه بعدما حددت سعر الصك ب1500 جنيه. وبين هذا وذاك تتفاوت الفتاوى الشرعية بين ضرورة الذبح طالما نوى الفرد الأضحية وبين الصك الذى يحقق لمن أحب إطعام الفقراء بدفع مبلغ يكون فى متناوله. وأعلنت وزارة الأوقاف التصريح بجمع المال لصالح صكوك الأضاحى سواء أكان ذلك أضحيةً أم نذرًا أم صدقةً، وذلك بعد تصريح وزارة التضامن رقم (11253) بتاريخ 13/4/2017.
وأكد وزارة الأوقاف أن صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه. لتصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا. على أن يكون سعر صك الأضحية 1500 جنيه مصرى للصك الواحد ويستمر التبرع حتى وقفة عرفات ويتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين طبقا للشريعة الإسلامية لتصل الأضحية لمستحقيها بعزة وكرامة لتبدأ عملية الذبح من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق- وهو رابع يوم العيد. ويتم توزيعها على المستحقين ولا يأخذ الجزار منها أجره.
الصكوك أنواع
الصكوك أنواع وطرق الدفع مختلفة لكنها تتشابه جميعا فى أنها لم تعد تعطى المتبرع أية كميات من اللحوم كما كان يحدث فى الماضى " فقط عليه أن يدفع ثمن الصك ومنها صكوك وزارة الأوقاف التى تبيعها ب1500 جنيه ومنها صكوك الجمعيات الخيرية التى لها باع طويل فى هذا المجال وتقوم به منذ سنوات ومنها جمعية الأورمان التى أعلنت عبر موقعها الرسمى عن توافر 3 أنواع من الصكوك، الأول للعجول المستوردة، وتحدد سعره ب1900 جنيه والنوع الثانى عجول بلدى صغيرة، وسعر الصك 2450 جنيها، أما النوع الثالث فللعجول البلدى الكبيرة، ب2850 جنيها.
وحددت الجمعية طريقة الدفع إما بشكل فورى عن طريق إرسال مندوب المؤسسة لمنزل المتبرع، حتى رابع أيام العيد. كما أتاحت الجمعية فرصة تقسيط ثمن الصك، لمدة تصل إلى 12 شهرا، بحد أدنى 160 جنيهًا شهريًا. وهو ما أرجعه المسئولون إلى ارتفاع الأسعار التى زادت ما بين 30% إلى 45% فى بنك الطعام والذى حدد ثانى أيام العيد كموعد نهائى لبيع الصكوك ووصل سعر صك الأضحية إلى 2650 جنيها للعجل البلدي، و1850 جنيها للمستورد. حيث يمثل الصك الواحد قيمة خروف أو سبع (1/7) عجل، طبقًا للشريعة ويكون الاقبال أكثر على العجول لزيادة عدد المستفيدين من التوزيع. حيث يتم الذبح داخل مصر بمعرفة هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وبحضور مندوب البنك كما يتم الذبح خارج مصر خلال أيام التشريق فى (السودان الهند واستراليا) طبقًا للشريعة الإسلامية، فى مجازر معتمدة وفق ما أعلنه البنك على موقعه الالكترونى.
أما مؤسسة مصر الخير فقد أعلنت أن سعر الصك لديها قدره 2900 جنيه، مقابل 2195 جنيها العام الماضي، والصك كما ظهر فى الموقع الالكترونى للمؤسسة عبارة عن لحم بقرى صافى، وزنه 24 كيلو جرامًا، ويحصل صاحب الصك على ثلث الأضحية، أى حوالى 8 كيلو جرام من اللحم، يتسلمها بدءا من خامس أيام العيد.ويمكن للمتبرع شراء الصك حتى وقفة عرفات بشرط توافر الصكوك لدى المؤسسة. أما جمعية رسالة فقد حددت سعر الصك فيها ب800 جنيه وهى عجول مستوردة.
الرأى الشرعى
هل الصك شرعى؟! سؤال تداوله عدد كبير من المواطنين الذين رأوا فيه حلا أفضل للخروج من ارتفاع سعر الأضحية أوالبحث عن فقراء ومحتاجين الا أن البعض رأى الصك ليس بديلا عن الأضحية وكان وجه الاعتراض هو تحديد قيمة صك الاضحية مع اختلاف أوزان العجول والخراف واعتبروه أكبر دليل على عدم جدية ومشروعية صكوك الاضاحى وقد ردت دار الافتاء بأن الرأى الشرعى هو أن صك الأضحية ليس عوضا عن أن يضحى المسلم الغنى بنفسه ويقف على ذبيحته ويوزعها على الفقراء، والثابت أن الأضحية هى سُنة مؤكدة عن المستطيع، يثاب إن فعلها ولا يأثم إن تركها، لكن ظروف الناس وواقع الحياة الحديثة قد يجعلان من العسير على كل فرد أن يضحى منفردا، فيتشارك سبعة مثلا فى أضحية واحدة، وقد يكون من العسير على كل منهم كذلك أن يجد جزارا يذبح له، ومن هنا فإن فكرة الصك توفر عليه الكثير من المشقة، فهو يوكل جمعية خيرية مثلا يغلب عليه الظن أنها ستقوم بالمهمة عنه، فكأنها وكيله فى الذبح وتوزيع لحوم الأضحية على الفقراء».
دار الافتاء استندت إلى فتوى شرعية للدكتور على جمعة مفتى مصر السابق ويعود تاريخها إلى عام 2006 عندما ظهرت الصكوك لأول مرة عن طريق بعض البنوك لتأتى الفتوى لتنص على أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة، وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية، ويجب على الوكيل -وهو البنك فى هذه الصورة- أن يراعى الشروط الشرعية للأضحية مِن سِنِّها، وسلامتها، ووقتها الذى يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق، وهو رابع يوم العيد، الثالث عشر من ذى الحجة، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وألا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية فى هذا المقام. ويمكن لمن صَعُبَت عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحى وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية. والله سبحانه وتعالى أعلم».