أمريكا تسعي لشراء الأسلحة الليبية من المسلحين

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تبحث مع الحكومة الليبية المؤقتة إنشاء برنامج لشراء الصواريخ المحمولة علي الكتف، وصواريخ "التتبع الحراري" من الميليشيات المسلحة.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين في الإدارة الأمريكية قوله إن المحادثات تشكل الخطوة الأخيرة في جهود احتواء المخاطر التي تشكلها آلاف الأسلحة المحمولة المضادة للطائرات التي فقدت بعد استيلاء الثوار الليبيين علي مستودعات الذخيرة الحكومية خلال القتال ضد قوات العقيد معمر القذافي.
وأعرب مسئولون أمنيون غربيون عن قلقهم إزاء احتمال أن يستخدم إرهابيون تلك الطرازات المحددة من الصواريخ التي تتميز بخفة الوزن وسهلة الإطلاق نسبيا لتهديد طائرات الركاب المدنية.
وأوضح المسئول الأمريكي أن بعض التفاصيل بشأن الاتفاق لم تحل بعد، مضيفا أن الولايات المتحدة سوف توفر الأموال والدعم الفني للحكومة الليبية التي سوف تقوم بشراء تلك الأسلحة لضمها إلي ترساناتها أو تدميرها.
وأشارت الصحيفة إلي أن تلك الصواريخ لن تمثل أي تهديد للطائرات الحربية الحديثة، ولكنها ستمثل خطرا قاتلا علي الطائرات المدنية التي نادرا ما تكون مزودة بالتدابير الإلكترونية المضادة التي يمكنها التصدي لرؤوس التعقب الحراري في تلك الصواريخ.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلي أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية أندريو شابيرو قد أعرب خلال اجتماع عقده الشهر الماضي مع وزير الدفاع الليبي الجديد عن رغبة واشنطن في ترتيب برنامج شراء للأسلحة المفقودة.
كما رصدت الولايات المتحدة 40 مليون دولار لتأمين مخزون الأسلحة الليبي معظمها من أجل منع انتشار الصواريخ المحمولة علي الأكتاف، لكنها لم تحدد ميزانية من أجل برنامج الشراء والثمن الذي سوف يتم تسديده مقابل كل صاروخ ومكوناته حتي الآن.
وأضاف المسئول أنه في حال موافقة ليبيا علي البرنامج فإن الحكومة الليبية هي من سيحدد سعر تلك الأسلحة بعد أن تقوم باختبار السوق.
وربطت الصحيفة بين هذا التوجه الأمريكي الجديد وبرنامج "بايباك" الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية لاستعادة صواريخها من طراز "استرانجر" التي كانت قد زودت القوات الأفغانية بها خلال الحرب ضد القوات السوفيتية في الثمانينيات من القرن الماضي.