أعضاء "الاستشاري" يلوحون بالاستقالة حال عدم الاستجابة لمطالبهم

أكد محمد نور فرحات الفقيه الدستوري والأمين العام للمجلس الاستشاري أنه تم وضع 4 مباديء بعد أزمة مجلس الوزراء والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء، وهي اقرار حق التظاهر السلمي، ووقف العنف ضد المتظاهرين،والتأكد من أن التظاهر لايؤدي لتخريب ممتلكات الشعب، وألا يترتب عليها تعطيل مصالح الشعب.
وأشار فرحات - في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الاستشاري مساء الأربعاء- الي أنه تم ابلاغ المجلس العسكري بهذه المباديء، محذرا من أنه في حال عدم الاستجابة لها سيعيد النظر في وجود المجلس من أساسه.
كما أوضح فرحات أن المجلس أوصي بضرورة التحقيق في الانتهاكات التي جرت ضد المتظاهرين في احداث مجلس الوزراء، لافتا الي أنه تم تشكيل هيئة تحقيق مستقلة من مستشاري محكمة الإستئناف، حيث تم الاستجابة السريعة لوزير العدل للمطالبة بسرعة التحقيق في الوقائع.
وتابع فرحات أنه بالنسبة لمسألة تبكير الإنتخابات الرئاسية فهو امر محكوم بالمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي تم افتاء الشعب عليه، والتي بمقتضاها يتم اختيار عدد من الأشخاص يكونوا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبعدها يتم اختيار رئيس الجمهورية الذي لابد أن ينتخبه ثلثي مجلس الشعب المنتخب.
من جانبه، أوضح محمد الخولي الخبير الإعلامي وعضو المجلس الاستشاري أن المجلس ناقش عدة موضوعات منها المرحلة الانتقالية التي من المفترض انتهائها في 30 يونيو 2011 ، وقانون الانتخابات الرئاسية حيث تم تكوين مجموعات عمل من القانونيين والسياسيين حتي تصبح المناقشة ذات قيمة.
وأكد الخولي أن المجلس ناقش طريقة اختيار رئيس الجمهورية بمعني هل ستكون بنظام ال51 % أم ستختلف،بالإضافة لسقف الحملة الإنتخابية لكل مرشح.