في تصريح خاص "للأسبوع" أكد ناصر العمري رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة مشروعات القائمة السوداء أنه قد حصل علي مستند رسمي يؤكد عدم حصول شركة موبكو الأم علي موافقات المجتمع المدني بدمياط، وأن الشركة لم تجري اجتماعات تشاوريه مع أهالي دمياط حول إنشاء المصنع بالمخالفة لقواعد واشتراطات البيئة التي تتطلب موافقة المجتمع المدني علي إنشاء مصانع البتروكيماويات، كما لم تحصل مصنعي 2و3 الخاصة بتوسعات موبكو علي أي موافقات بذلك مما يعد وجود هذه المصانع مخالفاً للقانون والأعراف الدولية مما يستوجب سرعة إزالتها لأنها إنشاءات بطريق الخطأ. من ناحية أخري طالب العمري رئيس مجلس الوزراء الجنزوري بإرجاع حقوق أهالي دمياط المسلوبة إذا اراد إرجاع الاستقرار لأن شعب دمياط لن يقبل بغير ذلك مشيرا إلي انفاق 200مليار جنيه كرشاوي لصالح بقاء موبكو كما طالب الدكتور جمال الجنزوري أن يثبت جديته اذا اراد في محاربة قضايا الفساد فعليه أن يصدر قرارا بإلغاء التوسعات موبكو 1،2 لإنها عنوان لخراب وفساد مصر من قلة قد احتكروا الثورة والسلطة لصالح من أضروا بقطاع البترول الذي يعاني من عجزقدره 61مليار ج بالاضافة لخسائر قدرها 64مليار جنيه كما تبلغ رواتب المستشارين فيه 6مليار جنيه . يأتي هذا في الوقت الذي استولت حكومة ليمان طرة علي أموال المصريين من البنوك المصرية بعد أن سلموا أرض مصر دون مقابل كما انتهكوا ثرواتها من الغاز بدولار وربع وسلموا رصيف أرض الميناء وذلك بهدف الاستيلاء علي المال العام وأموال المصريين بالخارج. كما تسائل العمري هل سيسمح الجنزوري بالنصب علي شعب دمياط للمرة الثانية بإقامة هذا المشروع ؟ مضيفا أن شعب دمياط لن يسمح بتزوير إرادته والنصب عليه مرة ثانية كما لن يرضي بديلا عن رحيل توسعات موبكو1/2مع رفضه التام لكل مصانع الموت المقامة بدمياط. كما أضاف العمري أنه لابد علي الجنزوري بالرجوع لدليل التفتيش الخاص بصناعة الاسمدة واضرارها الجسيمة علي الصحة للكبار والشيوخ والاطفال كما نصحه بالرجوع لدليل وزارة الدولة لشؤون البيئة تحت عنوان مشروع التحكم في التلوث الصناعي ليعلم أن الاضرار البيئة الناتجة عن صناعات الفئة ج ثابتة كما أن تكاليف التدهور البيئي لهذه الصناعة أعلي بكثير من عوائدها إذا تصر أيادي الفساد علي تلويث ميناء دمياط ومصيف رأس البر الذي لم يعد صالحا كشاطئ سياحي نتيجة تلوث مياهه ومياه النهر بالصرف الصحي الذي لا يتم معالجته مما أثر بالسلب علي الاحياء المائية ومصايد الاسماك كما قضي علي الزراعات المحيطة بالانبعاثات الغازية السامة والنفايات الخطرة لمصنع موبكو وأمثاله من الصناعات الخطرة وتلك هي حقائق غير قابلة للنقاش لان شعب دمياط ليس قاصرا بل هو من أكثر شعوب الأرض وعيا بيئيا. وإذا برئيس وزراء مصر التدخل المباشر لانقاذ أهالي دمياط كما دعاه العمري لزيارة دمياط أن كان جادا في محاربة الفساد والمفسدين مع الانحيازلصالح الشعب وتحقيق ارادته المشروعة برحيل مصانع الموت وذلك أن كان قد حدث تغير بعد ثورة 25يناير مؤكدا ان الإرادة الشعبية لدمياط ستؤدي إلي رحيل موبكو أي كان الثمن المدفوع بأساليب سليمة مما تنقه الشركة من أموال تمثل اهدار للمال العام