انتهي المؤتمر الذي بدأت فعالايته اليوم بجسر الحضارة والذي كان قد عقد من أجل التوقيع علي بنود الوثيقة التي خرجت بها لجنة الحكماء برئاسة الاستشاري العالمي ممدوح حمزة وذلك بحضور المهندس علي مطاوع عضو اللجنة الوزارية المشكلة ضد مصانع الموت موبكو/أجريوم ،عمرعبد السلام رئيس المجمع الاسلامي بالسنانية والمنسق العام للحملات ضد موبكو/أجريوم إلي مالانتيجة واضحة وخرج جميع الحاضرين مرتبكون لايفهون شيئا حيث حدثت مشادات كلامية بين الجميع ورفض جانب الاخوان التدخل الأجنبي فبعد أيام عدة من أزمة موبكو أو ما عرف بمصانع الموت كانت ثمة مبادرة طرحها بعض الرجال الوطنين من أبناء دمياط حيث شكلوا لجنة أطلق عليها لجنة الحكماء إلا أن جماعة الأخوان أبت أن يتم معالجة الملف دون أن يكونوا في صدارة المشهد فجاءوا ليتاجروا بهؤلاء الذين خرجوا للشارع وقدموا التضحيات من شهداء ومصابين لنعود مرة آخري لمربع الصفر وإغلاق الطريق لكننا نراهن جميعنا علي وعي أبناء دمياط من المحتجين 'وماحدث الآن هو ضريبة هذا المؤتمر فعادت الطرق للإغلاق مرة أخري ' جاء هذا علي لسان الناشط السياسي ومؤسس الجبهة المدنية لاستعادة مصر محمد الحميدي وباقي الحاضرين الذين لم يعجبهم ماحدث من محاولات دعائية لأحزاب سياسية بعينها محاولة منهم للتربع علي الساحة الانتخابية ولكن ماحدث هو رفض الكثيرين لوجود مثل تلك الأحزاب التي تحاول فرض عضلاتها كما اسماه البعض بدلا من حل الأزمة. جدير بالذكر أنه بعد أيام عدة من تفاقم أزمة موبكو انتهت اللجنة المشكلة من أهالي السنانية برئاسة عمر عبد السلام رئيس مجلس إدارة المجمع الإسلامي بالسنانية من وضع وثيقة الشروط الرئيسية الملزمة لإنهاء أزمة "موبكو" والتي تم وضعها بحضور الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة حيث تضمنت الإسراع في فتح جميع الطرق المؤدية للميناء وذلك لإثبات حسن النية في التفاوض، واختيار اللجنة الدولية الثلاثية المحايدة لدراسة الوضع البيئي لمصانع البتروكيماويات، وتشكيل لجنة من أهالي السنانية للإشراف علي توقف العمل بالمصنع، مع ملاحقة مصنعي 2.3 لوقف جميع التوسعات . جدير بالذكر أنه كان من المقرر حضور لجنة مكونة من حكماء دمياط تتكون من المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان السابق و المهندس ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي والناشط السياسي المعروف و الدكتورة درية شرف الدين الاعلامية المعروفة والدكتور حلمي الحديدي وزير الصحة السابق والسفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق في الولاياتالمتحدةالامريكية وممدوح الولي نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام ونقيب الصحفيين الحالي إلا انه لم يحضر من هذه اللجنة سوي الاستشاري الهندسي والناشط السياسي المعروف ممدوح حمزة الذي حضر اجتماع اليوم . فيماأكد عمر عبد السلام رئيس المجمع الإسلامي أن المجتمع المدني بدمياط غير موافق أساسا علي تشغيل مصانع البتر وكيماويات بدمياط، مضيفا أن هذه الشروط الملزمة التي تم توقيعها من اللجنة المفوضة من أهالي السنانية تم تسليمها للمهندس ممدوح حمزة كمااعتبارها شروطا ملزمة لكلا الطرفين، وتم إطلاع المهندس أسامة كمال رئيس الشركة القابضة للبتر وكيماويات عليها تمهيداً للبدء في تنفيذ بنودها اعتبارا من السبت. كماأضاف أن المحتجين تم إقناعهم من خلال عدة جلسات حوارية وتشاورية، بحضور ممدوح حمزة، الذي وعد بتنفيذ جميع مطالبهم لوصول للصالح العام لأهالي دمياط. من ناحية أخري بدأت مجموعة كبيرة من الشاحنات وسيارات النقل المحملة بالبضائع الخروج من الميناء، بعدما فتح المتظاهرون الطرق. كما صرح اللواء ابراهيم فليفل رئيس هيئة ميناء دمياط بأن العاملون بالميناء مصممون علي تعويض ما فات والعمل الجاد للقضاء علي سلبيات هذا التوقف الخارج عن ارادة الجميع وأن عجلة العمل داخل ميناء دمياط قدبدءت في الدوران ظهر اليوم الجمعة، بعد استدعاء جميع أطقم العمل الممنوعة من الدخول للميناء منذ 11 أيام، حيث بدأت الأوناش البحرية في العمل، وفتحت الميناء أبوابها للسماح بدخول المقطورات، ومغادرة المقطورات المحاصرة داخل الميناء وهذه نص الوثيقه وهذا كان نص وثيقة مبادئ من شعب دمياط بشأن أزمة مصنع ' موبكو - أجريوم ' انه في يوم الخميس الموافق ' 17/11/2011م ' بناحية محافظة دمياط - بنقابة المهندسين كما تحررت هذه الوثيقة ووقعت من ممثلي أبناء دمياط وقد تضمنت الأتي : بند تمهيدي : إيمانا من أهالي دمياط و بالأخص أبناء قرية السنانية بحقهم في حياة كريمة خالية من تلوث مصانع البتر و كيماويات الموجودة داخل المنطقة الحرة بميناء دمياط و في مقدمتها مصنع موبكو و توسعاته و حرصاً منه علي الاقتصاد القومي من تداعيات استمرار غلق الطرق داخل المحافظة و اعتراضاً منا علي استمرار مصانع الموت داخل المنطقة الحرة الصناعية و ميناء دمياط و حلاً لهذه ألأزمة فقد أتفق الموقعون علي التالي : أولا : البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة و متمم و مكمل لها . ثانياً : أتفق الموقعون علي استمرار وقف أعمال الإنشاءات و التركيبات في توسعات مصنع موبكو ' أجريوم ' إلي أن يتم البت في قانونية هذه التوسعات التي لم تحصل علي موافقة المجتمع المدني بدمياط و عدم توافق الشروط البيئية التي وردت بموافقة وزارة البيئة علي الموقع الذي قام به المشروع . ثالثاً : أتفق الموقعون علي استمرار وقف تشغيل المصنع القائم بالفعل و ذلك لحين بيان تقديم برنامج زمني لتوفيق الأوضاع وفقاً للاشتراطات البيئية الأزمة و عدم تأثيره علي البيئة المحيطة به من كافة الاتجاهات كما سيوضح في تقرير اللجنة الدولية العلمية الواردة فيما يلي . رابعاً : اتفق الموقعون علي تشكيل لجنة بيئية دولية متخصصة في سلامة مصانع انتاج الأسمدة النتروجنية و المصانع الكيماوية المتواجدة في المنطقة الصناعية بدمياط و ذلك لعمل دراسة التأثير البيئي للمصانع بالمنطقة الصناعية علي محافظة دمياط و قد حدد الموقعون علي اختيارهم من ثلاثة دول و هم سويسرا و النرويج و استراليا علي أن تتحمل الشركات في المنطقة الصناعية التمويل اللازم لذلك و يتم إيداع مبلغ ابتدائي و قدره ' مائة و خمسون ألف دولار ' بحساب خاص تابع لنقابة المهندسين بدمياط يصرف منه علي اللجنة الدولية الفنية و أيضاً علي لجنة المراقبة الشعبية الواردة فيما يلي و سوف يتم عرض تقرير اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء علي اللجنة الدولية في الوقت المناسب . خامساً : أتفق الموقعون علي تشكيل لجنة مراقبة شعبية من أهالي دمياط تتكون من عشرون شخصاً من أبناء المحافظة يتبادلون ورديات المراقبة داخل المنطقة الصناعية علي أربع دوريات كل دورية ست ساعات و يكون دور هذه اللجنة مراقبة أوضاع المصنع و الإنشاءات والتأكد من التزام المصنع بقرار الوقف عن التشغيل و عدم القيام بأي أعمال إنشائية أو تركيبات للتوسعات الخاصة بالمصنع بالإضافة إلي قيام نقابة المهندسين بتشكيل وفد ثلاثي لزيارة المصنع بصحبة مدير المصنع أو من ينوب عنه أسبوعياً للتأكد من عدم التشغيل أو القيام بأي أعمال إنشائية أو تركيبات جديدة . سادساً : اتفق الموقعون علي أظهار حسن النية بفتح جميع الطرق و تشغيل الميناء ابتداء من فجر 18 نوفمبر 2011م علي ثقة منهم بأن جميع مطالبهم سوف يتم تحقيقها . سابعاً : أتفق الموقعون علي استمرار عمل اللجنة الشعبية للمراقبة حتي إيداع اللجنة العلمية الدولية لتقريرها و تنفيذ ما جاء به من توصيات لجميع المصانع الموجودة داخل المنطقة الصناعية بدمياط و مراقبة تنفيذ التوصيات مع عدم الإخلال بشق التعويضات . ثامناً : اتفق الموقعون أنه في حالة الإخلال بما ذكر في الوثيقة سواء فيما يتعلق بوقف العمل بالمصنع أو بالإنشاءات أو التركيبات بالتوسعات أو عدم الالتزام بتنفيذ ما سينتهي إليه اللجنة الدولية أيهما أسبق سيكون من حق أبناء دمياط اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة لمنع الضرر عنهم بمن فيها العودة إلي الطرق و الميناء مرة أخري . تاسعاً : أتفق الموقعون علي التزام رؤساء مجالس إدارات المصانع داخل المنطقة الصناعية الحرة بميناء دمياط علي تقديم التسهيلات اللازمة لمباشرة اللجنة العلمية الدولية للقيام بمهامها علي أكمل وجه و في أي وضع و كذا تأمين اللجنة الشعبية المشكلة طبقاً لوثيقة المبادئ و عدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال .