يمطالب بترأس طلبة بدلا من حمزة للجنة ويؤكد استمرار الاعتصام حول المصنع

بدأت اليوم الجمعة الموافق 18/11/2011م انفراج لأزمة غلق الطرق الرئيسية المؤدية لميناء دمياط بعد مرور 11 يومًا علي غلقها وذلك ضمن أحداث الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة بسب مصنع موبكو للبتروكيماويات الواقع بالمنطقة الحرة بميناء دمياط.
حيث تم فتح البوابة الرئيسية للميناء والسماح للمقطورات والتريلات بمغادرة بوابة الميناء كذلك تم فتح طريق رأس البر القديم والجديد وكافة الطرق التي كان قد تم إغلاقها طوال الايام الماضية فيما لا يزال العمل داخل الميناء لم يستمر بالوضع الطبيعي له كما أكد محمد الشطوري أحد العاملين بموبكو أن المنطقة الحرة بجميع المصانع بها متوقفة تماما عن العمل وذلك طبقا للرغبة الاهالي فيما بدأت اليوم الميناء أولي خطواتها في العمل بعد أحدي عشر يوما يأتي هذا في الوقت الذي لازال أهالي دمياط يحاصرون مصنع موبكو مؤكدين رفضهم له ولن يمشوا من هناك إلا بإيقافه فعليا وبشكل نهائي لارجعة فيه وكذلك توقف الانشاءات بموبكو2/3 .
من جانبه صرح المهندس عمر عبد السلام رئيس ائتلاف مصانع "ضد الموت" بدمياط، إن هناك مفاوضات قدتمت مع المعتصمين، شاركت فيها لجنة الحكماء برئاسة الاستشاري العالمي الدكتور ممدوح حمزة مع المعتصمين والمعارضين لمصنع موبكو وقد تم الاتفاق خلالها علي فتح الطرق المؤدية لرأس البر والميناء، علي أن يتم حصار المصنع.
وفي تصريح خاص لناصر العمري رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة أجريوم رفضه لعدد من بنود الوثيقة "الاطروحة "التي قدمتها لجنة الحكماء برئاسة الاستشاري ممدوح حمزة لأنها لم تتناول إلغاء أجريوم/موبكو بشكل نهائي متسائلا لماذا حتي الآن لم يتم فتح ملف أجريوم أمام النائب العام مؤكدا أنه قد تحصل علي جواب من القوات المسلحة تؤكد رفض انشاء مشروع أجريوم لخطورته علي الأمن القومي المصري كما طالب بأن يترأس د. مصطفي طلبةعالم البيئة والرئيس الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بدلا من د.ممدوح حمزة لأنه يعلم الكثير عن خبايا هذا الملف كما أن هذا الملف من ضمن تخصصه.
كماطالب العمري بسرعة فتح التحقيق امام النائب العام لكلالمتورطين في هذا الأمر بداية بأجريوم وانتهاءا بموبكو وذلك لكشف التزوير والفساد الذي لعبه النظام السابق علي شعب دمياط خاصة ومصر بشكل عام مؤكدا ان حصار المصنع لن ينفض إلا برحيله تماما مع فتح كافة الطرق واستمرار العمل بالميناء لانها كانت النقطة السلبية والتي قمت برفضها منذ البداية .
مضيفا أن مشروع موبكو/أجريوم تم دون ادخال جهة قانونية كالنائب العام والقوانين المتعلقة بانشاء مثل هذا النوع من المصانع ودون موافقة المجتمع المدني وسندنا في ذلك قانون البيئة لسنة 94 وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية حيث اقيمت تلك المصانع وسط مصايد الاسماك والمساحات الزراعية المجاورة مما أدي لاستنزاف موارد مصر واستخدام حصة مياه النيل في تزويد المصنع بالمياه للعمل بالاضافة لوجود تلك المصنع بالقرب من تمركز قوات الأمن والقوات المسلحة وأي خطأ غير مقصود من العاملين بالمصنع يؤدي لانفجارات هائلة.