ضبط شخصين قاما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة

ألقى ضباط العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بمحافظة سوهاج؛ لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم، مقابل الحصول على عمولة.
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من المدعو السيد ج.ع وآخرين، بقيام كل من المدعو حمدى م.ع "23سنة" يعمل باحدى الدول العربية وحالياً بالبلاد، ووالده المدعو مادح ع.ح "61سنة"، وكلاهما مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بالاستيلاء على مبالغ مالية حصيلة مدخراتهم حال عملهم باحدى الدول العربية، بزعم تحويلها الى داخل البلاد وتسليمها لذويهم؛ وذلك مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يفيا بما اتفقا عليه.
وأكدت التحريات قيام المتهمين الأول والثانى بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتسليمها للمتهم الثانى، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وقيامهما بالاستيلاء على ما يعادل 422 ألف جنيه من أموال المُبلغين وعدم توصيلها لذويهم بالبلاد.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغين، وما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع المدعو أحمد إ.ا، مقيم بمحافظة سوهاج، والذى قام باستلام المبالغ وتهريبها الى داخل البلاد، وعدم توصيلها للثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغ حوالى 3 ملايين جنيه مصرى.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الثالث الهارب.
و فى نفس الاطار نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه وآخر مقيم بالخارج، بتجميع مدخرات العاملين حارج البلاد، وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة؛ حيث بلغ حجم معاملاتهما خلال ثلاث سنوات نحو 14 مليون جنيه.
وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو محمود ز.م "69سنة" مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة ، والمدعو أحمد م.س، مقيم باحدى الدول العربية، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين؛ حيث يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة شهرية؛ وذلك بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال الثلاث أعوام الماضية بلغ حوالى 14 مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.