أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن إعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة للمواطنين الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الفترة السابقة بدءاً من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام على أن يتم فرز كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وإرسالها لجهة الولاية المختصة بها موضحاً أنه يتم فحص الطلبات للتأكد أن المساحة المطلوب تقنينها تقع خارج المساحات المخصصة للمحافظة أو الصادر لها قرارات لاستخدامها في أغراض معينة للنفع العام ثم معاينتها على أرض الواقع ودراستها لاتخاذ قرار بشأنها وفقًا للمعايير والضوابط في هذا الشأن. كما عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط اجتماعاً مع اللجنة المشكلة لحصر أراضي أملاك الدولة بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة ؛ بحضور أحمد شوقي مدير إدارة حماية املاك الدولة بالمحافظة ومدير عام إدارة التخطيط العمراني ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الأملاك لكل وحدة محلية، والعقيد أمير خطاب المستشار العسكري للمحافظة.
وكلف رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بتشكيل لجان داخلية بالمراكز لمتابعة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وحصر كافة الأراضي المتعدى عليها ولم يتم تنفيذ الإزالة لها داخل زمام المحافظة.
كما كلف السكرتير العام للمحافظة الهيئة العامة للمساحة فرع أسيوط بإعداد بيان إجمالي لمساحة الأراضي الخاضعة لزمام المحافظة "داخل الزمام" مرفق بها خريطة مساحية 2500مسح كامل مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بإعداد بيان بواضعي اليد على الأراضي التي تعذر إزالتها لكونها منزرعة أو مقام عليها مباني مأهولة بالسكان مع توضيح الحدود والمساحة مرفق بها صورة ضوئية أو رسم كروكي بهذه المساحات أو المباني على أن تكون تلك البيانات دقيقة وصحيحة ومن أرض الواقع.
وأضاف عبد الجليل أن تقنين وضع اليد يتم بالتنسيق مع جهات الولاية وفقاً لعدد من الضوابط أهمها أن تكون الأرض غير مستغلة أو مخصصة للنفع العام وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة مع التشديد على عدم تقنين أى أوضاع لأراضٍ فضاء غير منزرعة لافتاً إلى تقنين الأراضي المثمرة والمنتجة والتي لها بنية أساسية فقط بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة من قبل المكلفين بذلك مؤكداً أننا لن تعطي فرصة لأي شخص يريد التربح من أراضي الشعب.
