ونحن نحتفل بعيدهم..400 ألف عامل عاطل.. و4 آلاف و500 مصنع خارج نطاق الخدمة

خصصت الدولة اكثر من 200 مليار جنيه في مبادرة هي الاضخم في تاريخ الاقتصاد المصري للمشروعات الكبري والمتوسطة ومتناهية الصغر في محاولة منها للنهوض بالقطاع التصنيعي في مصر وتصحيح مسار قاطرة الصناعة وتعاملت الدولة مع المصانع الموجودة منذ عدة عقود قادت خلالها قاطرة التصنيع في مصر علي طريقة انسف حمامك القديم معتبرة أن اقامة مصانع جديدة اسهل بكثير من اعادة الحياة الي المصانع المتعثرة مما أسهم بشكل كبير في تفاقم أزمة المصانع المتعثرة والتي بلغت مؤخرا اكثر من 4500 مصنع معظمها مصانع صناعات ثقيلة اهمها صناعة الحديد والصلب وصناعات الغزل والنسيج وغيرها من المصانع التي لها تأثير في عجلة الانتاج.
ولا يمر يوم دون ان يكون هناك نزيف في الاقتصاد المصري بسبب ضعف الانتاج كنتيجة طبيعية لانهيار قطاع التصنيع في مصر وعدم تلبية احتياجات المواطنين .
حالة من القلق والخوف تنتاب الشارع بسبب تردي أوضاع المصانع المصرية وإغلاقها. وهناك أسباب كثيرة فنية وتمويلية وتسويقية ساهمت في هذه الازمة وحولتها الي كارثة اقتصادية مما ترتب عليه انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من 22 ٪ الي 16.4 ٪ وتراجع قيمة الصادرات الصناعية الي نحو 60.9 مليار جنيه العام الماضي 40 ٪ من مصانع الغزل والنسيج توقفت عن الانتاج . وهذا ما اكده محمد القليوبي رئيس غرفة الصناعات الذي اكد أن العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر والسادات وغيرها من المناطق الصناعية اصبحت تعاني من كابوس مزمن حيث تحول معظم مصانعها الي مجرد حطام يتباكي عليه العمال الذين تم تشريدهم بفعل فاعل أو نتيجة لسوء الادارة او نتيجة لاخطاء فنية تتمثل في اخطاء دراسات الجدوي اضف عليها ضعف التمويل وارتفاع اسعار المادة الخام بعد تعويم الجنيه حيث إن أكثر من 1800 مصنع علي وشك الاغلاق مشيرا الي ان معظم هذه المشكلات سهلة الحل إلا أن الحكومة فضلت أن تتجه اتجاها آخر بعيدا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
أما محمد المرشدى عضو لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان فيري أن توقف المصانع اصبح كارثة تهدد اقتصاد مصر وان الوقت قد حان لاتخاذ الحكومة خطوات شديدة الصرامة لوقف نزيف قطاع الانتاج في مصر والذي يخسر كل يوم احد شرايينه المتمثلة في قلعة من قلاع الصناعة سواء الخفيفة او الثقيلة فهناك شركات عملاقة كانت ملء السمع والبصر تمت تصفيتها تماما وتوقفت عن الانتاج وهي صناعات وطنية كانت تمثل اكثر من 60 ٪ من الناتج القومي مثل الصناعات المعدنية وشركات النصر للسيارات والشركات القابضة للغزل والنسيج مما ترتب عليه إهدار حقوق اكثر من 400 الف عامل اصبحوا مشردين نتيجة عدم الجدية في معالجة مشكلات المصانع المتعثرة .
وطالب بضرورة تذليل العقبات التي تحول دون تشغيل هذه المصانع مؤكدا ان تشغيلها سوف يعود بفوائد كثيرة علي الاقتصاد المصري اهمها زيادة الانتاج وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية .
وعلق محمد الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة قائلا إنه للأسف السياسات العقيمة للحكومات المتعاقبة ساهمت بشكل كبير في انهيار قطاع التصنيع في مصر وزادت من أعداد المصانع المغلقة التي وصلت مؤخرا إلى 4 آلاف و500 مصنع رغم انكار الدولة لهذا الرقم إلا أن المشكلات المتفاقمة اضافت ربع مليون عامل بعد أن أغلقت اماكن رزقهم واصبحوا في الشارع والحكومة لا تزال تبحث عن فرص الاستثمار والتنمية في مصر.
ومن جانبها تري الدكتورة بسنت فهمي أستاذ الاقتصاد وخبيرة المال والاعمال أن تشغيل المصانع المتوقفة يتطلب وجود إرادة سياسية ورؤية استراتيجية لأهمية الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطنى، ومن هنا لابد من منح تشغيل هذه المصانع أولوية قصوى، وذلك بدراسة المشكلات التى أدت إلى تفاقمها بداية من الديون المتراكمة عليها للبنوك وتحرير سعر الصرف وآثاره ومشكلات التسويق وتفعيل المبادرات الحكومية التى نسمع عنها ولا يتم تنفيذها، وتذليل كافة العقبات التى كانت سببا فى توقف هذه المصانع، مع العمل على فتح المزيد من المصانع التى تفيد فى زيادة الإنتاج وتشغيل المزيد من الأيدى العاملة.
وقال أحمد طه رئيس جهاز تحديث الصناعة إن المركز وضع آلية واضحة بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في تعويم المصانع المتعثرة، هذه الآلية تم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا وتم إصدار قرار باعتماد مركز تحديث الصناعة من ضمن الجهات المختصة الداعمة للمصانع المتعثرة.
فيما يؤكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب انه لابد ألا نغفل سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر وتعثر الدين إضافة الي الركود الذي أصاب الاسواق وأن اصحاب المصانع المغلقة لديهم مشكلات سياسية واقتصادية وعليهم استحقاقات للدولة بالاضافة الي اغراق السوق المصرية بالبضائع المهربة مما ادي إلي عدم قدرة المصانع علي تسويق منتجاتها وعدم وجود منافسة عادلة للمنتجات المصرية سواء خارج البلاد أو بالداخل.. مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية أصبحت تتفاقم نتيجة عدم وجود حلول جذرية للمصانع المتعثرة من البنوك او الدولة بالاضافة الي عدم وجود خطة واضحة لاعادة تعويم هذه المصانع مما ادي الي خروج عدد كبير من المستثمرين من مصر نتيجة لتعرضهم لمشاكل قانونية نتيجة توقفهم عن فواتير الغاز والكهرباء وغيرها .
ويضيف أن هناك اكثر من 40 ٪ من المصانع توقفت تماما عن الانتاج .
أما دكتور صلاح حيدر الخبير الاقتصادي فيقول إن اكثر من 2000 مصنع في قطاع الغزل والنسيج لوحده توقفت تماما من اجمالي عدد المصانع العاملة في هذا القطاع والتي تبلغ 5300 مصنع منها 40 مصنعا تابعا للقطاع العام و5260 مصنعا للقطاع الخاص بها مشاكل في التمويل والادارة وتهالك في المعدات وعدم ضخ استثمارات جديدة.. مما ترتب عليه انخفاض مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي بنسية 17 ٪ الي 16.4 ٪ وبالتالي انخفضت قيمة الصادرات الصناعية لتصل نحو 60.9 مليار مقابل 63.6 مليار جنيه .مؤكدا أن هذه المصانع تحتاج لحوالي 500 مليون جنيه لاعادة الحياة اليها ولكن الحكومة فضلت ان تنظر الي الاستثمار وتنشأ مصانع جديدة تحل مكان القديمة.
ونحن نحتفل بعيدهم..400 ألف عامل عاطل.. و4 آلاف و500 مصنع خارج نطاق الخدمة
تحقيق : منال مهران
خصصت الدولة اكثر من 200 مليار جنيه في مبادرة هي الاضخم في تاريخ الاقتصاد المصري للمشروعات الكبري والمتوسطة ومتناهية الصغر في محاولة منها للنهوض بالقطاع التصنيعي في مصر وتصحيح مسار قاطرة الصناعة وتعاملت الدولة مع المصانع الموجودة منذ عدة عقود قادت خلالها قاطرة التصنيع في مصر علي طريقة انسف حمامك القديم معتبرة أن اقامة مصانع جديدة اسهل بكثير من اعادة الحياة الي المصانع المتعثرة مما أسهم بشكل كبير في تفاقم أزمة المصانع المتعثرة والتي بلغت مؤخرا اكثر من 4500 مصنع معظمها مصانع صناعات ثقيلة اهمها صناعة الحديد والصلب وصناعات الغزل والنسيج وغيرها من المصانع التي لها تأثير في عجلة الانتاج.
ولا يمر يوم دون ان يكون هناك نزيف في الاقتصاد المصري بسبب ضعف الانتاج كنتيجة طبيعية لانهيار قطاع التصنيع في مصر وعدم تلبية احتياجات المواطنين .
حالة من القلق والخوف تنتاب الشارع بسبب تردي أوضاع المصانع المصرية وإغلاقها. وهناك أسباب كثيرة فنية وتمويلية وتسويقية ساهمت في هذه الازمة وحولتها الي كارثة اقتصادية مما ترتب عليه انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من 22 ٪ الي 16.4 ٪ وتراجع قيمة الصادرات الصناعية الي نحو 60.9 مليار جنيه العام الماضي 40 ٪ من مصانع الغزل والنسيج توقفت عن الانتاج . وهذا ما اكده محمد القليوبي رئيس غرفة الصناعات الذي اكد أن العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر والسادات وغيرها من المناطق الصناعية اصبحت تعاني من كابوس مزمن حيث تحول معظم مصانعها الي مجرد حطام يتباكي عليه العمال الذين تم تشريدهم بفعل فاعل أو نتيجة لسوء الادارة او نتيجة لاخطاء فنية تتمثل في اخطاء دراسات الجدوي اضف عليها ضعف التمويل وارتفاع اسعار المادة الخام بعد تعويم الجنيه حيث إن أكثر من 1800 مصنع علي وشك الاغلاق مشيرا الي ان معظم هذه المشكلات سهلة الحل إلا أن الحكومة فضلت أن تتجه اتجاها آخر بعيدا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
أما محمد المرشدى عضو لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان فيري أن توقف المصانع اصبح كارثة تهدد اقتصاد مصر وان الوقت قد حان لاتخاذ الحكومة خطوات شديدة الصرامة لوقف نزيف قطاع الانتاج في مصر والذي يخسر كل يوم احد شرايينه المتمثلة في قلعة من قلاع الصناعة سواء الخفيفة او الثقيلة فهناك شركات عملاقة كانت ملء السمع والبصر تمت تصفيتها تماما وتوقفت عن الانتاج وهي صناعات وطنية كانت تمثل اكثر من 60 ٪ من الناتج القومي مثل الصناعات المعدنية وشركات النصر للسيارات والشركات القابضة للغزل والنسيج مما ترتب عليه إهدار حقوق اكثر من 400 الف عامل اصبحوا مشردين نتيجة عدم الجدية في معالجة مشكلات المصانع المتعثرة .
وطالب بضرورة تذليل العقبات التي تحول دون تشغيل هذه المصانع مؤكدا ان تشغيلها سوف يعود بفوائد كثيرة علي الاقتصاد المصري اهمها زيادة الانتاج وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية .
وعلق محمد الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة قائلا إنه للأسف السياسات العقيمة للحكومات المتعاقبة ساهمت بشكل كبير في انهيار قطاع التصنيع في مصر وزادت من أعداد المصانع المغلقة التي وصلت مؤخرا إلى 4 آلاف و500 مصنع رغم انكار الدولة لهذا الرقم إلا أن المشكلات المتفاقمة اضافت ربع مليون عامل بعد أن أغلقت اماكن رزقهم واصبحوا في الشارع والحكومة لا تزال تبحث عن فرص الاستثمار والتنمية في مصر.
ومن جانبها تري الدكتورة بسنت فهمي أستاذ الاقتصاد وخبيرة المال والاعمال أن تشغيل المصانع المتوقفة يتطلب وجود إرادة سياسية ورؤية استراتيجية لأهمية الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطنى، ومن هنا لابد من منح تشغيل هذه المصانع أولوية قصوى، وذلك بدراسة المشكلات التى أدت إلى تفاقمها بداية من الديون المتراكمة عليها للبنوك وتحرير سعر الصرف وآثاره ومشكلات التسويق وتفعيل المبادرات الحكومية التى نسمع عنها ولا يتم تنفيذها، وتذليل كافة العقبات التى كانت سببا فى توقف هذه المصانع، مع العمل على فتح المزيد من المصانع التى تفيد فى زيادة الإنتاج وتشغيل المزيد من الأيدى العاملة.
وقال أحمد طه رئيس جهاز تحديث الصناعة إن المركز وضع آلية واضحة بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في تعويم المصانع المتعثرة، هذه الآلية تم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا وتم إصدار قرار باعتماد مركز تحديث الصناعة من ضمن الجهات المختصة الداعمة للمصانع المتعثرة.
فيما يؤكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب انه لابد ألا نغفل سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر وتعثر الدين إضافة الي الركود الذي أصاب الاسواق وأن اصحاب المصانع المغلقة لديهم مشكلات سياسية واقتصادية وعليهم استحقاقات للدولة بالاضافة الي اغراق السوق المصرية بالبضائع المهربة مما ادي إلي عدم قدرة المصانع علي تسويق منتجاتها وعدم وجود منافسة عادلة للمنتجات المصرية سواء خارج البلاد أو بالداخل.. مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية أصبحت تتفاقم نتيجة عدم وجود حلول جذرية للمصانع المتعثرة من البنوك او الدولة بالاضافة الي عدم وجود خطة واضحة لاعادة تعويم هذه المصانع مما ادي الي خروج عدد كبير من المستثمرين من مصر نتيجة لتعرضهم لمشاكل قانونية نتيجة توقفهم عن فواتير الغاز والكهرباء وغيرها .
ويضيف أن هناك اكثر من 40 ٪ من المصانع توقفت تماما عن الانتاج .
أما دكتور صلاح حيدر الخبير الاقتصادي فيقول إن اكثر من 2000 مصنع في قطاع الغزل والنسيج لوحده توقفت تماما من اجمالي عدد المصانع العاملة في هذا القطاع والتي تبلغ 5300 مصنع منها 40 مصنعا تابعا للقطاع العام و5260 مصنعا للقطاع الخاص بها مشاكل في التمويل والادارة وتهالك في المعدات وعدم ضخ استثمارات جديدة.. مما ترتب عليه انخفاض مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي بنسية 17 ٪ الي 16.4 ٪ وبالتالي انخفضت قيمة الصادرات الصناعية لتصل نحو 60.9 مليار مقابل 63.6 مليار جنيه .مؤكدا أن هذه المصانع تحتاج لحوالي 500 مليون جنيه لاعادة الحياة اليها ولكن الحكومة فضلت ان تنظر الي الاستثمار وتنشأ مصانع جديدة تحل مكان القديمة.