5 تحديات تواجه الحكومة فى مشروع الموازنة الجديدة

تناقش المجموعة الاقتصادية مشروع الموازنة العامة للدولة «2017-2018 ويصل حجم الموازنة الجديدة 1.1 تريليون جنيه، من المتوقع أن يتجاوز حجم الناتج المحلى 4 تريليونات جنيه.
وكانت وزارة المالية قد انتهت من إعداد الموازنة العامة للدولة الجديدة 2017-2018، تمهيدًا بمناقشتها بمجلس النواب.
وهناك عدة تحديات تواجه الحكومة مع إعداد الموازنة الجديدة فى مقدمتها تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و5% كما يأتى تحديد سعر النفط فى مشروع الموازنة ليمثل أحد التحديات فى الموازنة الجديدة إلا أن الحكومة قد تخرج من هذا المأزق خاصة بعد استئناف الاتفاق مع أرامكو السعودية بعد توقف دام ستة أشهر قد تحل جانبًا كبيرًا من الأزمة المالية والأعباء التى كان يفرضها توقف هذا الاتفاق على الموازنة العامة الحالية خاصة أن مصر كانت تستورد ما قيمته مليار دولار شهريًا لسد احتياجات السوق المحلية وقطاع الكهرباء والصناعة من المواد البتروليةً والاتفاق الذى تبلغ قيمته ما يقرب من 23 مليار دولار ينص على السداد على مدى أكثر من 13 عامًا بالإضافة إلى 3 سنوات فترة سماح.
وحجم مخصصات الدعم للمواد البترولية فى مشروع الموازنة العامة للدولة سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية وهناك اتجاهًا لتقييم سعر النفط ليكون بين 50 إلى 55 دولارًا للبرميل. وكان قد تم ربط سعر البترول فى الموازنة الحالية عند 40 دولارًا للبرميل.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية، فى نوفمبر الماضى ضمن خطة لإلغاء دعم الطاقة بحلول 2018-2019، وفقًا للبرنامج الإصلاحى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
ومن هذه التحديات أيضًا هو سعى الحكومة لخفض عجز الموازنة ولكن المأزق الذى تواجهه هو ارتفاع سعر الدولار مما قد يضخم فاتورة استيراد المنتجات الغذائية التى تدعمها الدولة بجانب ارتفاع سعر النفط عالميًا.
‎وحجم العجز فى مشروع الموازنة للعام القادم 2017-2018 الذى تستهدفه الحكومة يقل عن 10٪‏.
وتأتى الإيرادات المتوقعة فى مشروع الموازنة لتمثل مأزقًا آخر إلا أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة قد تؤدى لتعظيم عائدات الموازنة العامة للدولة، مثل إقرار ضريبة الدمغة على التداول فى البورصة والمتوقع أن يتم فى مايو المقبل والشريحة الأولى لهذه الضريبة بنسبة 1، 25٪‏ فى الألف.
‎وحجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة فى مشروع الموازنة العامة من حصيلة تطبيق الضريبة الدمغة فى العام الأول هو مليار جنيه إلا أن هذا يتوقف على حجم النشاط والتداول فى البورصة. وكذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% من بداية يوليو المقبل.
وتتوقع الحكومة أن تصل الحصيلة الضريبية لنحو 463 مليار جنيه فى العام المالى المقبل.
و سعر صرف الدولار فى الموازنة الجديدة يمثل أيضًا تحديًا جديدًا خاصة بعد تحرير سعر الصرف حيث إن السعر المحدد فى الموازنة الحالية كان 9 جنيهات والمؤكد أنه ستتم زيادته فى الموازنة الجديدة بما يتوافق والمتغيرات الحالية.
وزارة المالية وضعت أكثر من سيناريو لسعر الدولار فى الموازنة الجديدة تتراوح بين 14 و15 جنيها.
ويعتبر سعر الدولار فى الموازنة أحد الأسس المهمة التى تبنى عليها وزارة المالية مؤشراتها حول العجز الكلى والدين العام بجانب تأثير ذلك فى احتساب قيمة الإيرادات والنفقات الممولة بالدولار فى الموازنة ومنها شراء السلع التموينية والمواد البترولية وإيرادات قناة السويس.
وتخطط الحكومة أيضًا للتحول من موازنات البنود الى موازنات البرامج والآداء وبشكل تدريجى حيث ستبدأ فى هذا التحول أولا فى 8 وزارات وهى التعليم العالى والتربية والتعليم والبحث العلمى والصحة والإسكان والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى والنقل.
والفترة المقبلة ستشهد زيادات فى مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر مثل برنامجى تكافل وكرامة بالإضافة إلى الرعاية الصحية وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة حاليًا مثل التغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة ودعم المزارعين.