منافسة شرسة بين المرشحين لعضوية النقابة العامة للمحامين

في مناظرة بين اثنان من المرشحين لمقعد عضوية النقابة العامة للمحامين خاصة وأن المنافسة الان في أشدها صرح السيد هاشم "لدلتا " بأنه لديه ورقة عمل شاملة لجميع مشاكل محامي دمياط أو حتي محامي مصر جميعا من: 'زيادة المعاشات وإعادة هيكلة النظام العلاجي بالنقابة مع العمل علي إسترجاع هيبة المحامين لسابق عهدها كما أكد أنه سيعمل جاهدا علي تنمية موارد النقابة العقارية والمخصصة للنقابة' .
مشيرا إلي أنه يري في نفسه القدرة علي المنافسة والتميز عن الآخريين بالصدق مع نفسه ومع الآخريين لما يمتلكه من الشفافية في وقت قد يكون منافسيه مشغولين بإنتمائاتهم لتيارات مختلفة.
وردا علي أسباب تقديم استقالته من الحزب الوطني والاسباب التي قد دفعته من الاساس لأن يكون أحد الاعضاء البارزين بالحزب الوطني أكد أنه قدم استقالته بسبب ما وجده من انتهاكات قام بها الحزب والمؤسسات الشرطية وليس بسبب ما أطلقه البعض من أن الدافع هو التزوير الذي تم لصالح حزب التجمع بإنتخابات مجلس الشوري عام 2010م وليس لصالح الحزب الوطني فهذا الكلام عاري تماما من الصحة مؤكدا أنه أول من يرفض التزوير وأن كان لصالحه هو شخصيا لانه يرفض مبدأ التزوير أي كان الثمن ورائه أما عن الاسباب التي دفعته للإنضمام للحزب الوطني فأشار إلي أنه وقت انضمامه للحزب لم يوجد أي حزب علي الساحة يمتلك تلك المبادئ التي كان يمتلكها الحزب الوطني مشيرا إلي أن الاسباب الرئيسية في سقوط الحزب الوطني ترجع للمنتمين للحزب والقيادات التي انضمت له مضيفا أن شرفاء الحزب جميعا رفضوا التزوير مؤكدا علي أن جميع الاحزاب السياسية قد شاركت في إفساد الحياة السياسية بشكل أو بآخر مناصفة مع الحزب الوطني عدا الحزب الناصري هو الوحيد الذي رفض الأمر برمته وفضل عدم المشاركة مشددا علي أن جماعة الاخوان المسلمين شاركت في التزوير والفساد من أجل الحصول علي قطعة من التورتة .
وعن من يراه هو السبب المباشرفي محاولة تشويه شخص السيد هاشم أشار إلي أنه قد يكون من المحتمل أن يكون أحد المنافسين لأنه يراني أقوي منه ومتأكد أنني سأفوز بالانتخابات وليس هو.
وعن الاسباب التي دفعت النقابة العامة للمحامين رأي هاشم أن الاختيارات السابقة كانت جميعها خاطئة بشأن اختيار النقيب العام وذلك بسبب الشو الاعلامي الضخم الذي كان ومازال يقوم به النقيب السابق لنفسه وكذلك التصريحات الكاذبة الذي كان يدلو بها مع عدم المصداقية في أقواله وتوائمها مع أفعاله.
وعما إذا كان قد تعرض للضرب تحت الحزام حتي لايخو ض الانتخابات أكد أنه بالفعل تعرض لضغوط كثيرة ولكن لم تصل مطلقا للتهديد بالقتل.
وفي سياق متصل أكد يوسف قنديل أنه ضد تقيم أي مرشح بناء علي انتمائه الحزبي أو التيار الإسلامي وذلك مع تطبيق قانون الغدر فيما يخص الاعضاء الذين كانوا أعضاء لجنة سياسات بالحزب الوطني كما طالب بمحاكمتهم أمام محاكم الثورة وذلك لاننا نحاكم حاليا أمام مجلس عسكري سفنجة.
أما عن الاسباب التي أدت لتدهور النقابة العامة للمحامين من وجهة نظره أشار إلي :
أولا : التحزب والتمذهب لدخول الأحزاب والجماعات التي مارست السياسة داخل النقابة مما دفع ذلك للعند والتحدي السياسي الذي اختلط بالعمل النقابي مما أفسده وأبعده عن الصالح العام وبالتالي أدي لسقوط عدد من المشروعات كانت النقابة تتبناها مؤكدا أن النقابة قبل الثورة تتجه وتنقسم لفريقان وهما الأخوان المسلمون والفلول مشيرا إلي أن هذا التقاسم قد انتهي بعد الثورة وعادت النقابة لأن تكون نقابة مهنية .
ثانيا: التعصب الإقليمي والمذهبي والحزبي في عملية التصويت ومن ثم تصعيد أعضاء متنافرين غير متوافقين نظرا لعدم التوافق علي برنامج واحد وكذلك عدم الاستقرار الذي يسببه أحكام حل النقابة أما عن رأيه بقانون السلطة القضائيه وتطبيقه بالشكل الحالي وعما إذا كان سيقوم بتعديلا فيه أذا اصبح أحد أعضاء النقابة العامة .
أكد أن قانون السلطة القضائيه من المفترض أن يمنح الحق للمحامين بالعمل بمهنة القضاء بنسبة لا تقل عن 25% من المحامين المشتغلين بالمهنة والذي تم النص بمواد القانون مؤكدا انه لم يطبق حتي الآن مما تسبب ذلك في ترك العديد من المحامين مهنتهم ورفضهم العمل بها في إخراج بالاضافة لنزوح العديد من رجال النيابة والقضاء بعد ارتكابهم البلاوي بالعودة لمهنة المحاماة مما يؤدي للإساءة للمشتغلين بالمهنة في حد ذاتها مشددا علي أنه سيطالب بالعمل علي منع كل هذا وذلك بإستخدام العديد من وسائل الضغط مثل 'حق التظاهر السلمي والاعتصام المفتوح ورفع الدعاوي القضائية لمدة وكذلك إغلاق جداول تسجيل المحامين '.