عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء إجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وحضر المباحثات عن الجانب المصري وزراء الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والثقافة، والتجارة والصناعة، والمالية، والتربية والتعليم، والزراعة، والنقل. وعن الجانب اللبناني حضر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة، ووزراء التربية والتعليم العالي، والزراعة، والمالية، والداخلية والبلديات، والاشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة. وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ألقى في بداية الجلسة كلمة رحب خلالها بسعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له. وأعرب المهندس شريف إسماعيل في كلمته عن اعتزازه بكون زيارة رئيس الوزراء اللبناني لمصر تعد أول زيارة خارجية له، متوجهًا بالتهنئة بالتوفيق في أداء مهام منصبه ومواصلة البناء وتحقيق الرخاء للشعب اللبنانى، مؤكدًا على موقفنا الراسخ بدعم الدولة اللبنانية التي شهدت تطورات سياسية إيجابية في الفترة الأخيرة، مثنيًا على العلاقات بين البلدين التي طالما كانت متميزة بكونها علاقات تاريخية وطيدة. ورحب المهندس شريف اسماعيل بانعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين باعتبارها دفعة جديدة لتطوير التعاون القائم بين البلدين في شتي المجالات. ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى ودعم الاستثمارات المتبادلة فضلا عن مضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين، في ضوء ما تمتلكه لبنان الشقيقة من مقومات في عدة مجالات منها الزراعية، وامتلاكها لشبكة كبيرة من رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين في دول افريقيا وأمريكا اللاتينية والذين يمثلون أدوات هامة يمكن الاستفادة منها للترويج للمنتجات المصرية بتلك المناطق، علاوة على إمكانية تبادل الخبرات في مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعي وفى مجالات الكهرباء والصحة العامة والادوية. كما أشار المهندس شريف إسماعيل إلي جهود الحكومة المصرية المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذى يشمل اصدار وتعديل عدد من التشريعات وتحرير سعر الصرف لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشيرًا إلي مشاركة الجانب اللبنانى فى عدد من المشروعات الاستثمارية التي يشارك فيها الجانب اللبناني في القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية. من جانب اخر أكد المهندس شريف اسماعيل علي ضرورة مواجهة آفة التطرف والإرهاب بكل حسم وحزم أمنيًا وفكريًا، والتشديد على أن ظواهر الإرهاب والتطرف الديني، واهمية التعاون بين البلدين فى هذا المجال. من جانبه، ألقى سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني كلمة أشاد خلالها بنتائج الزيارة، مؤكدًا على تميز العلاقات المصرية اللبنانية وتطلع بلاده لتعميق العلاقات الثنائية، معربًا عن رغبة عدد كبير من رجال الأعمال استغلال الفرص الاستثمارية القائمة الواعدة في السوق المصري، وتطلع الشركات اللبنانية العاملة في مصر للتوسع في استثماراتها في ضوء المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات. وأثنى رئيس مجلس الوزراء اللبناني على انعقاد اللجنة المشتركة في هذا التوقيت بما يدعم ويطور العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده الى دفع أطر العلاقات الحالية لأفاق جديدة علي كافة النواحي السياسية والاقتصادية، مشددا على أن مصر كانت وستظل الركيزة الاساسية والبوابة الرئيسية للسلام والاستقرار والأمن عربيا وإقليميا ودوليا. وأكد في ذات الوقت على اهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لما له من انعكاسات ايجابية على ضمان تواصل التفاعل وتنسيق المواقف والسياسات بينهما حول تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون المستمر في مجال مكافحة الارهاب. وتناول الاجتماع عدد من المقترحات المتبادلة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين والتعاون في عدة مجالات منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والطب البيطري للإنتاج الحيواني، والطاقة والكهرباء، والصحة والدواء، والطيران المدني، والإعلام، والسياحة والآثار والثقافة، والتعليم والبحث العلمي والتنمية البشرية، إلى جانب مجال رفع كفاءة منظومة الطرق والكبارى. وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات الدورية بين المسئولين لضمان تنفيذ بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال اعمال اللجنة العليا المشتركة. وفي ختام الاجتماع، شهد الاجتماع مراسم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، وعددا من مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الخدمات البيطرية، والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، والتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات التجارية اللبناني، والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والاثار والتراث، وحماية المستهلك، ومجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. فضلًا عن بروتوكول تعاون في مجال الادارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، ومجال الصناعة، إلي جانب عدد من البرامج التنفيذية للتعاون في مجال السياحة، والتعاون الفني في مجال القوى العاملة، والتعاون الثقافي، ومجال حماية البيئة، ومجال الشباب، ومجال الرياضة.
