أعلن حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، عن إبرام اتفاقية توأمه بين أمانتي حزبي الحرية والعدالة المصري، وحزب الحرية والتنمية التركي الحاكم في تركيا بمدينتي 'الإسكندرية، وإسطنبول'" خلال نهاية الشهر الجاري، لافتا إلي أن الحزب يسعي إلي الاستفادة من التجارب الدولية كلقاء قنصلي دولتي 'الصين، وتركيا' حول مجالات إعادة تدوير القمامة، والعشوائيات. قال إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر أمانة الحزب بالإسكندرية إن أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمون لن يخوضوا الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا عبر القوائم النسبية المغلقة للحزب وتحت شعاره وبرنامجه الذي سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة. اعتبر إبراهيم أن البرلمان المقبل له أهمية خاصة في بداية نقل السلطة من المجلس العسكري إلي المدنيين وتنازله عن السلطة التشريعية، واستمراره كسلطة تنفيذية للبلاد حتي انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلي أن قانون الانتخابات الجديد أسفر عن عدد من المزايا منها الحصول علي برنامج زمني محدد للمرحلة الانتقالية رغم طوله علي حد تعبيره. وأضاف أن تشكيل الحكومة المقبلة عقب الانتخابات البرلمانية لا يمكن أن يغفل الأغلبية بمجلسي الشعب والشوري، مبينا أنه رغم أن مصر لا تزال خاضعة للنظام الرئاسي وفق الإعلان الدستوري الحالي إلا أنه من المستبعد الاستعانة بفصائل من خارج الأغلبية لتشكيل الحكومة. ولوح إبراهيم بإمكانية استخدام الأغلبية البرلمانية مزايا سحب الثقة من الحكومة في حالة إغفال دورهم، وأنه في النهاية سيتم تشكيل الحكومة من القوي السياسية الممثلة للمجتمع كنتيجة مباشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير وأكد أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية حسين إبراهيم أن موقف الحزب والجماعة لا يزال رافضا اختيار الدكتور أسامة الفولي محافظا للإسكندرية، "ولكن لا يمكن تجنب التعامل معه في المشروعات التنموية التي ينفذها الحزب بالمحافظة في إطار برامجه الإستراتيجية والخدمية". وبرر إبراهيم موقف رفض اختيار الفولي بأنه اعتراض علي اختيار أحد رموز الحزب الوطني المنحل رغم صدور قرار قضائي بحل الحزب، مبينا أن الحزب يحرك الدعاوي القضائية ضد رموز النظام السابق التي يثبت بالأدلة تورطها في جرائم فساد. وأضاف أن مواطني الإسكندرية من حقهم معرفة مبررات ودوافع العديد من القرارات التي يتم اتخاذها مثل أسباب إنهاء تعاقد شركة النظافة بالإسكندرية، وأسباب تعطيل عدد من المشروعات التنموية التي يرعاها الحزب. وأوضح إبراهيم أن نحو سبعة آلاف عضو بالحزب شاركوا في حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، من خلال عمليات التطعيم، والمرور علي المنازل والتوعية، بالإضافة إلي عمليات تأمين الحملة بسبب حالة الانفلات الأمني بمختلف أحياء الإسكندرية. وأشار إبراهيم إلي أنه رغم تولي أعضاء الحزب العديد من الفعاليات للقضاء علي حالة الانفلات الأمني وتسيير الحركة المرورية إلا أنه لا يمكن التجاوز إلي لعب دور الشرطة وحمل السلاح، مؤكدا أن وزارة الداخلية هي المسئولية عن استعادة الأمن بالشارع المصري