تطبيقا للدستور .. دعوة وزراء الأردن حاملي جنسيات أخري للتنازل عنها

أعلن وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان الاثنين أن وزيرين تقدما بطلبات للتخلي عن جنسيتيهما الأجنبية تماشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة.
وقال أبو رمان وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي :"إن رئيس الوزراء معروف البخيت أبلغ جميع الوزراء في المجلس بأنه علي من يحمل جنسية أخري منهم الالتزام فورا بنص الدستور الأردني الذي يطبق علي الأعيان والنواب والمناصب الرفيعة في الدولة، والذي أصبح نافذا اعتبارا من نشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية السبت الماضي".
وأوضح أبو رمان أن اثنين من الوزراء هما وزيرا المياه والري محمد النجار والثقافة جريس سماوي أبلغا رئيس الحكومة بأنهما يحملان جنسيات من دول أخري، مشيرا إلي أنهما تقدما بطلبات إلي السفارات المعنية للتنازل عن الجنسية الأخري تصويبا للوضع بعد تطبيق التعديلات الدستورية.
وبحسب نص المادة 42 من الدستور الأردني الجديد، الذي أقره مجلس النواب ووافق عليه مجلس الأعيان وصدر مرسوم ملكي بالموافقة عليه، فإنه لا يتولي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخري.
وتنص المادة 61 المتعلقة بشروط عضوية المحكمة الدستورية أيضا علي أن يكون أعضاؤها أردنيون لا يحملون جنسية دولة أخري، كما تنص المادة المتعلقة بالأحكام العامة لمجلس النواب والأعيان أيضا علي أنه لا يجوز أن يكون عضوا من يحمل جنسية دولة أخري.