فى استجابة سريعة لما نشر ب«الأسبوع» صدرت توجيهات السيد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية للإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية بوزارة الداخلية بسرعة إزالة الأسباب الروتينية والمعوقات التى تحول دون البدء فى تنفيذ إجراءات إنشاء نقطة شرطة النَمسا بإسنا، وبالفعل بدأ تجهيز الموقع الذى تم اختياره على مساحة 500 متر ليكون نقطة شرطة داخل سور الوحدة المجمعة لقرية النَمسا. وكانت «الأسبوع» قد نشرت فى عددها الصادر فى 6 فبراير 2017 تحقيقا تحت عنوان: «نقطة شرطة تهدد 7 قرى بإسنا»، وأن التعقيدات الروتينية أدت إلى عرقلة السير فى إنشاء نقطة شرطة بقرية النَمسا بإسنا لحماية القرية و6 قرى أخرى مجاورة تقع فى محيطها رغم الانتهاء من كافة الموافقات والإجراءات الداعمة لإنشاء النقطة والتى بدأت المطالبة بها منذ سبع سنوات. قال حسنى محمد إبراهيم، من قرية النَمسا، بقطاع التربية والتعليم، رغم البدء فى اتخاذ قرار النقطة بتاريخ 31/10/2010 والانتهاء من عمل الرفع المساحى لموقعين تابعين للوحدة المجمعة بقرية النَمسا؛ إلا أن الاجراءات تعثرت لفترة طويلة بلغت سبع سنوات رغم عدم وجود أى مبرر للتأخير، ونحمد الله أن وزارة الداخلية استجابت مؤخرًا وتم البدء فى تمهيد مساحة 500 متر داخل سور الوحدة المجمعة بقرية النَمسا لإنشاء النقطة، وكما علمنا أنه سيتم الانتهاء منها وافتتاحها فى نهاية شهر يونيو القادم. وأضاف عبدالخالق محمد سلام مدير عام بالتربية والتعليم سابقًا وعضو مجلس محلى المحافظة سابقًا، أن البدء فى تمهيد الموقع المختار لإنشاء النقطة كان بارقة أمل للجميع عندما شاهدنا المعدات داخل الموقع، فتلك النقطة ستخدم سبع قرى تتبع الوحدة المحلية لقرية النَمسا وهى: قرية النَمسا الأم، المِساوية، العضَايمة، القرايَا، كوّمير، الترعة، جزيرة راجح. وقد عقد أول اجتماع للتنسيق وبُدئ التنفيذ بحضور الدكتور ياسر رئيس مجلس قروى النَمسا، والرائد مبارك على مبارك ممثلا لوزارة الداخلية – مديرية أمن الاقصر، ومستشارى الوحدة المحلية، وأكد رئيس الوحدة المحلية للقرية أن نقطة الشرطة ستقام على مساحة 500 متر داخل سور الوحدة المحلية لمجلس قروى النَمسا بعد تخصص الميزانية من وزارة الداخلية. ................................. نقلا عن " الأسبوع" الورقى