الفقير وتقرير المصير !!

أزمات خانقة تُلاحق المواطن المصري الذي كان ولازال يهتم بتربية أبناؤة ومساعدة عائلته وجيرانه ويترفع عن المال الحرام.
ذلك المواطن قديكون إبنه شهيد وقد يكون أخيه أوصديقه...فاتورة حب الوطن والإنتماء إليه يدفعها كلٌ منا حسب موقعة وماهيته دون تردد أوتسويف..لن نختلف بخصوص الظروف الإقتصادية والإجراءات والقرارات المالية التي إتبعتها الحكومة لتطبيقها من تعويم و غلاء...الخ
ولن نختلف علي التكلفة اليومية الباهظة لمواجهة الإرهاب والحربالدائرة الآن في سيناء ضدة.فلا ينكر ذلك إلا جاحد .
ولكن تستوقفنا سياسات الإفقار وإذلال المواطن الشريف رب الأسرة ورجل الشارع محدود ومعدوم الدخل وترك كبار الفاسدين وأثرياء عصر الفساد ورجال الاعمال غيرالوطنيين وأشباهِهم ...يرتعون دون منغصات بل ويتصدرون المشهد المصري .
يظل رجل الشارع بكل طبقاتهالعاملة والمهنية ليس لديه وجهة سوي بلاده التي يحبها ويدافع عنها ويؤثرها علي نفسه....بينما ....يمتلك كثير من رجال الأعمال والقيادات التنفيذية والسياسية أماكن أخري يتوجهون إليها وعلاقات داعمه في الداخل والخارج، وجوازات سفر تمكنهم من الهروب إذا لزم الأمر !
لايجب أن يرتكز دعم خزانة الدولة علي إجراءات تضعف المواطن العادي والفقير والمهمش الذي يشقية قوت يومه والذي تُعجزة مفردات حياته الشخصيةالمتواضعة كالحصول علي العلاج أو مساندة أبناؤة للزواج.
الحقيقة..إننا لايمكن أن نتعامل مع الظروف الحالية بمبدأ " الغاية تبرر الوسيله " فطالما إستخدمه الإنتهازيون للوصول إلي أغراشهم غير المشروعه !
ومن ثم لايصلح أن نتبنان لتحقيق أهداف سامية في الدفاع عن الوطن والإرتقاء بأبناؤة.ولذا يري كثيرون أن سياسةالدولة في ملاحقة الفقراء والمهمشين والتضييق عليهم وتحميلهم بالغرامات والعقوبات
المالية شيئاً لايمكن أن يؤدي بنا إلي بر الأمان ولاسيما ونحن نستفز أبناءاً وأسراً لديها من مصاعب الحياة مايكفيها!
كلنا يعلم...أن الإرادة السياسية تهدف إلي الخروج من عنق الزجاجه ،وهذا ما يمكن أن يُحسب لها ،وأن يُوضع في الاعتبار...
فيما نسير قيادةً وشعباً بإتفاق ضمني بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو مفاده "لا تحملنا مالا نطيق" ....لاشك في نجاح تطبيقة !
فقد طلب الرئيس من الشعب عدة مرات مشاركته أمورا ً لايمكن أن يحققها من دونه ، ولم يتخلي الشعب يوماً عن إجابة النداء
ويستغيث المواطن الآن بالرئيس أن يرفع عن كاهله عبأ تخبط الإدارة الإقتصادية للدولة التي أمعنت في إثقال كاهل الفقراء من عامة الشعب حتي أصبحوا وأسرهم علي حافة
الهاوية..إن تحقيق العوائد المالية للدولة ليست بالشئ المستحيل ؟ فلدينا الخزائن والممتلكات التي يحوزها هؤلاء المنتفخون والمجاهرون بالإشادة بعصر المخلوع ،والذين
يتصدرون المشهد السياسي ويستحوزون علي الإقتصاد، ويتربصون للقفز علي كرسي الحكم مرة أخري...يُشوهون الحياة الاجتماعية بعزل أنفسهم في"كمباوندات"، ويتباهون بإستمتاعهم العلني بأموالنا المسروقةالتي يكتنزونها في الداخل والخارج.
و هناك أثرياء المباني المخالفة الذين يمكن أن تنتزع منهم أجهزة الدولة غرامات وعقوبات و مخاصمات بملايين بل مليارات الجنيهات..تكفيها و تجنبها التغول علي حياة المواطن العادي.
ومافيا الأراضي ومحتكرو السلع والخدمات وسماسرة الإستيراد من التنفيذيين ورجال الدوله النافذين.
تلك أمثله.. قليل من كثير يعلمه الجميع. ...ومن ثم نستطيع أن نتفق علي توفر مصادر شرعية لتمويل المرحلة دون تفكيك وإضعاف لبنية الحياة ودون زيادة في نسب الخارجين علي القانون وضياع الأبناء لعدم توفير إحتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وإفتقادهم الأمن والأمان .
دعونا لانصبح أضحوكة الفاسدين والمفرطين ...علي وطنٍ يعشقة
أبناؤه الشرفاء ويدافعون عنه ولايجدون فيه سوي الشقاء..
بينما يرتع الفاسدون والمتحايلون فرحا في وطن يموت فيه الشريف، ويُسجن الفاسد الصغير ،ويتضخم فيه الحيتان وكبار الفاسدين!؟
لازال هناك من يثق في إمكانية تصحيح المسار...والحفاظ علي
ثروتنا الحقيقية من المصريين الشرفاء ..التي من أجلها ندافع عن الارض ،ومن أجلها نجمع المال.
نحتاج من الحكومة الجديدة أن تصحح أخطاء سابقتها في تبني
إجراءات لا تحترم آدمية المواطن "الشقيان"،أياً كان تصنيفة ، فالمواطن يعلم أن تحصيل الأموال من الفاسدين وليس العامة سياسة يتبعها المسئولين الأقوياء أصحاب الحكمة...وأن الجباية من الضعفاء سياسة يتَبعها قصار النظر الذين لايكترثون بمخاطر إفساد وتفتيت الجبهة الداخلية للوطن ...