تأجيل محاكمة 33 متهم بالسنطة بتهمة الاشتراك فى البلطجة وإحراق وتدمير منزل

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد عوض وعضوية المستشارين طارق خيري وأسامة بريك وأشرف جمال فؤاد وأمانة سر هيثم علوانى وعلى القلشى تأجيل القضية رقم 13181لسنة 2016 جنايات السنطة والمقيدة برقم 1412 لسنة 2016 كلي غرب طنطا والمتهم فيها 33 شخص بالتجمهر وترويع وتخويف المواطنين وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وارتكاب عدة جرائم يعاقب عليها القانون وذلك لجلسة 4 إبريل القادم للنطق بالحكم .
عقدت الجلسة وسط إجراءات امنية مشددة وتم إثبات حضور المتهمين وإستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين حيث طالب ببرائتهم ودفع ببطلان التحريات التى بنيت على أساس غير صحيح وقصور وعدم وجود شهود إثبات للواقعة كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة التى شابها القصور حيث أنها أجرت التحقيق مع 33 متهم فقط رغم ان هناك أسماء أخرى لم يتم التحقيق معها .
وترجع تفاصيل الواقعة لشهر يوليو من العام الماضى بمركز السنطة حيث شهدت قرية كفر سالم النحال بالسنطة مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتى موسى وعيد بسبب خلافات بين الطرفين على فتاة أسفرت عن مصرع شاب وإصابة 10أخرين بجروح وإصابات متفرقة وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وقتها إخطارًا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة أنذاك بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر سالم النحال وانتقل مدير الأمن والقيادات الأمنية وتبين نشوب مشاجرة سابقة بين شاب من عائلة موسى وشباب من عائلة عيد بسبب علاقة الأول بفتاة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على الأول وتطورت الخلافات بين العائلتين واستخدمت فيها الأسلحة النارية وتم السيطرة عليهم وفرض كردون أمنى والقبض على 33 متهماً بينهم 3 أفراد شرطة وشخص يحمل الجنسية الإيطالية ووجهت النيابة لهم تهمة الاشتراك وأخرون مجهولون فى القاء النار عمدا فى محل مسكون وهو منزل المجنى عليه موسى علي أحمد شاهين وذلك بأن ألقوا اسطوانات الغاز والزجاجات الحارقة بداخله وأوقودها بألسنة من اللهب فامتدت النيران لمحتويات ذلك المسكن واحرقته محدثه به التلفيات المبينة بتقرير قسم الأدلة الجنائية كما وضعوا وآخرون مجهولون النار عمدا فى حظائر ماشية والمملوكة للمجنى عليهما موسى احمد شاهين و مصطفى علي احمد سعد و قاعة مناسبات مملوكة للمجني عليه الأخر وذلك بعد أن ألقوا بداخلهم اسطوانات الغاز والزجاجات الحارقة وأوقدوها بألسنة اللهب فامتدت النيران لمحتوياتهم واحدثت التلفيات المبينة بتقرير قسم الأدلة الجنائية .
كما استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع رجال الضبط الرائد محمود غرابة رئيس مباحث مركز السنطة والعميد ناصر عطيه مأمور مركز السنطة وأمين الشرطة مطيع على عبد الحميد البسيوني بنقطة إطفاء إشناواي وأفراد القوة المرافقة لهم وذلك بأن قاموا بالتعدى عليهم برشقهم بالحجارة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو الوصول لمحل الواقعة وإخماد الحريق الذي اضرموه بممتلكات المجنى عليهم .
كما أتلفوا وآخرون عمدا سيارة الإطفاء رقم 1854ع ج أ والمخصصة للنفع العام بأن قاموا برشقها بالحجارة مما أدى إلى تهشم زجاجها الأمامى على النحو المبين بمعاينة الشرطة واتلفوا وآخرون مجهولون عمدا بعض المركبات منها لودر ودراجة بخارية وجرار زراعى والمملوكين للمجنى عليهم محمد موسى شعبان على و حمدين موسى على احمد و شعبان موسى على احمد و وذلك بأن اضرموا بهم النيران وجعلوهم غير صالحين للاستخدام وقد ترتب على ذلك ضررا ماليا تزيد قيمته عن 50جنيه .
وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد المذكورة بالقوانين وبعد الإطلاع على المادة 2014 من قانون الإجراءات الجنائية تم إحالتهم لمحكمة جنايات طنطا بمحكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإعلان المتهمين بأمر الإحالة كما تضمن قرار الإحالة قائمة بأدلة الثبوت وأقوال الشهود وتمت إحالة المتهمين جميعا لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى والتى نظرت القضية وقررت التاجيل لجلسة 4 إبريل القادم .