اتحاد المصريين في أوربا يلجأ للقضاء لوقف الانتخابات المقبلة

اعلن اتحاد المصريين في أوربا أنه سيتقدم بمذكرة عاجلة لمخاصمة الحكومة المصرية متمثلة في شخص السيد رئيس الوزراء بصفته للمطالبة بالغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبل
حيث اكد الاتحاد بانة سيطالب في دعواه بإسترداد المغتربين لكافة حقوقهم الدستورية وعلي رأسها حقهم بالتصويت في انتخابات تجري في الوطن الام وكذا الترشح لكافة الوظائف القيادية والسيادية في الدولة اسوة بأبناء مصر في الداخل
وفي هذا الشأن كلف الاتحاد مستشاره السياسي جمال الشويخ بسرعة اتخاذ الاجراءات الضرورية في اختيار عدد من خبراء التشريع والقانون من المحامين تمهيدا لاتخاذ اللازم لوقف هذه الانتخابات والطعن علي دستوريتها بعد الاصرار علي اقصاء المصريين في أوربا والعالم من المشاركة فيها ممايتنافي مع الحقوق الدستورية للمواطن المصري وحقوق المواطنة.
ووصف البيان احوال المصرين في الخارج بانة"لا كرامة لنبي في وطنه"،حيث اكدوا ان عشر تعداد السكان، ومعظمهم يتمتع بنجاح ملحوظ في دول المهجر، بل أن منهم من استحق وبجدارة جائزة نوبل، وهذا قليل من كثير نستطيع أن نسرده من الناحية الإنسانية، أما من الناحية الإقتصادية ،فالمغتربون هم ثاني أكبر دخل لمصر، بل هو الأهم علي الإطلاق، لأنه دخل بلا أي مجهود من جانب الدولة، فعائدات المصريين تأتي إلي مصر بلا ترويج كما في السياحة، ولا مصاريف إنتاج كما في البترول، ولا مصاريف إصلاح وصيانة كما في قناة السويس. والأهم من كل هذه الحسابات المادية هي الخبرة الحضارية للمغتربين و خاصة المهاجرين في أمريكا وكندا وأوروبا، ونحن ندعي وبلا تحفظ بأن مصر تمتلك ثروة بشرية في جميع أصقاع العالم، وبهم تستطيع مصر أن تجد حلولاً غير نمطية لجميع مشاكلها سواء إقتصادية أو سياسية أو إجتماعية. ونحن نملك ملفات كاملة جمعناها في إتحاد المصريين بأوروبا علي مدار أعوام طويلة.
واكد اتحاد المصريين انهم ينتظرون استقرار الحكومة المصرية بعد الإنتخابات للمساهمة في حل المشاكل بطرق مبتكرة ومجربة في دول المهجر، وبذلك نستطيع أن نختصر دورة الزمن لنلحق بركب التقدم الذي تخلفنا عنه عن سبق إصرار وترصد من النظام السابق. ذلك النظام الذي حارب المغتربين بكل ما أوتي من قوة، ولم يكلف نفسه عناء السؤال عن كيفية ربط المغتربين بمصر وبناء جسر يضمن ولاء الجيل الثاني من المهاجرين، وهم المؤهلون للقيام بدور السفير الشعبي وتفعيل الدبلوماسية الشعبية.
واكدوا أن طلبات المعتربين بسيطة ومجانية ولا تكلف الدولة أي أعباء مادية ومن أهم ما يربط المغتربين بالوطن الأم هو ممارسة حقوقهم الدستورية وأهمها حق الإنتخاب، وهو حق أصيل للمصريين المغتربين وليس منحة من أحد . ذلك الحق سوف يشعر المغتربين بأنهم أصحاب بلادهم وليسوا ضيوف شرف فيها. وبناء عليه، وإستناداً إلي المواد 40، 52، 62، 63 من الدستور المصري، وحسب ما صرحنا به من قبل للحكومات السابقة والحكومة الحالية. نحتفظ بحث المطالبة بحقوقنا كاملة.