تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة مساء "الجمعة" من السيطرة علي الحريق الذي شبّ بالطابق الأرضي من مبني الأدلة الجنائية الملحق بمبني وزارة الداخلية بوسط القاهرة دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح. وقد تبين من خلال الفحص المبدئي أن الحريق شبّ في الطابق الأرضي والذي يستخدم كمخازن لمصلحة الأدلة الجنائية؛ فيما لا يزال رجال الإطفاء يجرون عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخري، وفي نفس الوقت يقوم رجال المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف علي أسبابه. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من عمليات نجدة القاهرة بنشوب حريق في الطابق الأرضي من مبني الأدلة الجنائية المجاور لمبني شئون الأفراد والملحقين بمبني وزارة الداخلية بوسط القاهرة. وتوجه علي الفور رجال الإطفاء "5 سيارات إطفاء " لمحاولة السيطرة علي النيران وإخمادها.. وما زال رجال الحماية المدنية يواصلون جهودهم للسيطرة علي النيران خاصة بعد تصاعد الأدخنة الناجمة عن الحريق إلي سماء المنطقة. علي صعيد آخر شهدت منطقة وسط القاهرة اشتباكات محدودة بين أصحاب المحال التِجارية وبين بعض المتظاهرين المتجمعين أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان.. بدأت الأحداث عندما حاول بعض أصحاب المحال التِجارية المجاورة لمبني وزارة الداخلية في التحاور مع المتظاهرين وإقناعهم بإنهاء وقفتهم أمام مبني الوزارة لكون تلك الوقفة تؤثر سلبا علي تجارتهم؛ مما أدي إلي تطور الأحداث بين الطرفين إلي مشادات كلامية ثم اشتباكات محدودة. وما زال بضعة مئات من المتظاهرين يتجمعون أمام مبني الوزارة في الوقت الذي انصرف فيه بعضهم للعودة إلي ميدان التحرير مرة أخري واستكمال مشاركتهم في فعاليات جمعة "تصحيح المسار". كان شهود قد أكدوا أن مئات المتظاهرين حطموا الجمعة شعار وزارة الداخلية المصرية واسمها من علي واجهة مقر الوزارة في وسط العاصمة ورشقوا المبني بالحجارة.. كما أكدوا أنه لم يكن هناك وجود لقوات الجيش والشرطة أمام مبني وزارة الداخلية، مضيفا أن محتجين نقلوا معدات التأمين التي كانت أمام مبني الوزارة الي ميدان التحرير. وأضافوا أن جنديا نقل الي خارج مبني الوزارة للعلاج من إصابات لحقت به جراء الرشق بالحجارة فيما يبدو. ويشارك ألوف النشطاء في مظاهرات بميدان التحرير وفي مدن أخري لمطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين بعد نحو سبعة أشهر من إسقاط الرئيس حسني مبارك ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وقال شاهد إن المحتجين كتبوا علي باب وزارة الداخلية شعارات منها "الشعب هو الخط الأحمر.. يسقط مجلس الخونة" و"الداخلية بلطجية". صدرت تعليمات أمس الخميس لقوات الجيش والشرطة بترك ميدان التحرير القريب من المبني ليتظاهر فيه نشطاء يطالبون بالإسراع بوتيرة الإصلاح بعد الانتفاضة الشعبية في فبراير/ شباط وإنهاء محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية. وكان أكثر من ألف شخص من جمهور ألتراس الأهلي والزمالك قد قاموا بتنظيم مسيرة من ميدان التحرير باتجاه وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن المشجعين الذين تم القبض عليهم الثلاثاء الماضي عقب الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين جماهير الألتراس الأهلاوي وقوات الأمن عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وكيما أسوان في إطار دور 32 في بطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء. وطالب المتظاهرون - الذين احتشدوا أمام مبني وزارة الداخلية بوسط القاهرة - بإقالة السيد منصور عيسوي وزير الداخلية احتجاجا علي قيام الشرطة باستخدام ما وصفوه "بالقوة المفرطة" في التعامل مع المشجعين والإفراج الفوري عن المشجعين المحجوزين علي ذمة تلك الأحداث، كما رددّ المتظاهرون العديد من الهتافات المعادية لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ولجهاز الشرطة بشكل عام.**