لليوم الخامس عشر علي التوالي يستمر اعتصام أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ الضرير الذي يقضي عقوبة السجن مدي الحياة في كلورادو بالولايات المتحدة، بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك 1993. وقال الشيخ محمد، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، إننا مستمرون في هذا الاعتصام إلي أن يتم الإفراج عن الشيخ من السجون الأمريكية، ولقد جاء رموز بعض القوي السياسية لدعمنا مثل الدكتور صفوت حجازي، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وجورج إسحاق، وعبد الحليم قنديل. وأضاف: أرسل لنا حزب الأصالة مندوبين عنه لمناصرتنا. وأرسل سعد الدين إبراهيم وفدا من مركز ابن خلدون، وجاء وفد من نقابة المحامين يوم 29 رمضان، وأعلن تأييده الكامل للشيخ عمر عبد الرحمن، وأنه سيسعي جاهدا لتحريك ملف الشيخ عمر عبد الرحمن سواء في مصر أو أمريكا. وأكد أن الشيخ عبود الزمر والدكتور عصام دربالة والدكتور صفوت عبد الغني، من الجماعة الإسلامية، قاموا بإعلان تأييدهم الكامل للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، وقالوا إن هناك خطوات عملية في الفترة المقبلة لم تشهدها الجماعة من قبل، وخصوصاً بعد انتهاء عهد النظام السابق، وأن الجماعة طوال الفترة الماضية بعد الثورة لم تدخل بكل ثقلها، للظروف التي تمر بها مصر، واحتراماً للمجلس العسكري. مؤكدين أنهم سيبدأون دعم القضية بالأفراد وبعض الأمور الأخري التي سيتم الإعلان عنها. وقام الشيخ عبد الله، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، بإلقاء كلمة قال فيها: إن من مساوئ النظام السابق ضياع هيبة العلماء، وضياع هيبة رابطة علماء الأزهر، ولعل ماحدث مع الشيخ عمر عبد الرحمن خير دليل علي ذلك، لأن الشيخ عمر ليس رجلاً عادياً، واعتقاله في أمريكا سبة في جبين العلماء، ويجب علي العلماء أن يقفوا صفاً واحداً للإفراج عن الشيخ، وأن التفريط في هذه القضية هو تفريط في هيبة العلم. ولقد قال رجال القانون إن تهمة الشيخ تهمة فارغة لا تستحق السجن، ونحن نقول إن مصر لا تقبل أن يهان شيخها في أي دولة في العالم. وأكد محمد عمر عبد الرحمن أن قضية الشيخ عمر عبد الرحمن هي إما نكون أو لا نكون، ونأمل ألا تمر هذه السنة إلا وشيخنا يأمنا في الصلاة. وعن نشاط الجماعة السياسي قال: إن للجماعة الآن حزبا يسمي "البناء والتنمية"، وتم إجراء الانتخابات واختيار الدكتور عصام دربالة أميراً لمجلس شوري الجماعة، وبدأت الجماعة الإسلامية تعود الي الحياه السياسية بقوة، بعد أن تم قمعها من قبل النظام السابق. وأوضح أن الجماعة الإسلامية في مصر غيّرت الكثير من مفاهيمها وأن من أهم أهدافها الآن نبذ العنف، لأنه لم يأت بثمرة، وأن أعمال العنف التي استخدمتها الجماعة كان لها هدفان، الهدف الأول هو إيقاف الحكومة عن ضرب وقتل وسجن أبناء الجماعة، والهدف الثاني إعطاء مساحة كبيرة للدعوة إلي الله، لكن للأسف العمل المسلح جاء بنتائج سلبية، فقد زاد اعتقال أبناء الجماعة، وقتل الكثير منهم، وكذلك منعت الدعوة نفسها، ولقد استفادت بعض الجهات الأخري من المواجهة بين الجماعة والنظام. وقال إن من يقفون ضد المجلس العسكري نقول لهم: إن الجيش والمجلس العسكري خط أحمر لا يمكن تجاوزه وإلا سقطت مصر، لأن الجيش يقف مع الثورة وليس كجيش سوريا أو ليبيا يقوم بعمليات قمع للثوار، فماذا لو كان حدث هذا في مصر؟ كانت ستحدث مجازر.