تفاصيل الاجتماع الطاريء لوزير الداخلية بمديري البحث الجنائي بمديريات الأمن

عقد السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية إجتماعاً بمديرى إدارات البحث الجنائى بكافة مديريات الأمن والمصالح والإدارات على مستوى الجمهورية..بحضور عددٍ من القيادات الأمنية .
فى بداية الإجتماع توجه السيد الوزير بالشكر للقيادات والضباط لما بذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الماضية التى كانت لها أكبر الأثر فى إحباط العديد من المخططات الإجرامية التى كانت تستهدف النيل من أمن المواطنين .. كما أشاد سيادته بالآداء الأمنى الراقى الذى أحكم سيطرته الأمنية على دعاوى الفوضى وفرض مناخ الأمن لكافة المواطنين ، وأثنى عبدالغفار بما تحقق من إنجازات فى معدلات ضبط الجريمة وفق الخطط الأمنية الموضوعة ، وطالب بالتطوير المستمر لسير العمل فى مجال البحث الجنائى ووضع خطط مستقبلية وبرامج زمنية لتنفيذها والمراجعة الدائمة للتقارير الميدانية المتعلقة بمؤشرات أداء كافة الإدارات على مستوى الجمهورية .
وأشاد بالتعاون الوثيق والتناغم البناء بين كافة قطاعات الوزارة فى إطار منظومة العمل الأمنى والذى ساهم فى محاصرة الجريمة بكافة صورها سواء فى مجال الإرهاب أو الجرائم الجنائية ، وقد أشار وزير الداخلية إلى رؤيته الشاملة لأبعاد ومستجدات الموقف الأمنى وما نواجهه من تحديات ، مؤكداً على الإستمرار فى رصد معدلات الجرائم وتقييم جهود الضبط والمكافحة بكافة أنحاء الوطن ، والإستمرار فى تطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يضمن مواجهة حاسمه للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة فى إرتكاب الجرائم .
كما أكد السيد الوزير على أن أجهزة الوزارة شريك أساسى فى الحفاظ على دعائم إستقرار الدولة وركائز تقدمها ، وأن الأداء الأمنى يجب أن ينطلق من تلك المسارات ، والتحسب من أية أخطاء غير محسوبه قد تؤثر على حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققه ، مؤكداً أن سياسة الوزارة ترسخ بصفة أساسية لإعلاء قواعد القانون والإلتزام بتطبيقه على الكافة ورفضها أى خطأ قد يشوب العمل الأمنى .. وشدد على الدور المحورى الذى تضطلع به القيادات الأمنية فى توعية ومتابعة مرؤوسيهم للإطمئنان إلى فاعليته وسلامة أدائهم بشتى القطاعات .
كما طالب وزير الداخلية بالبعد عن نمطية إجراءات المواجهة من خلال تعظيم الدور الوقائى والإستباقى لمواجهة الجريمة بكافه صورها ، وإستهداف منع الجريمة قبل إرتكابها وإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التى تؤدى إلى تضييق الفرص أمام العناصر الإجرامية .. والإلتزام بمبدأ سيادة القانون وما تمليه قواعد الشرعية القانونية والإجرائية .. مؤكداً أن الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير الإمكانيات لدعم كافة قطاعاتها لأداء واجبها فى تطبيق القانون وتحقيق الأمن للمواطنين .
وشدد الوزير على ضرورة الإرتقاء بالمنظومة التدريبية والتسلح بها حيث أصبحت ضرورة من ضرورات العمل الأمنى التى تضمن مواجهة حاسمة للبؤر الإجرامية والحيلوله دون وقوع خسائر غير مبررة فى القوات .
كما وجه السيد وزير الداخلية بضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين إنطلاقاً من قدسية رسالة العمل الأمنى ، مطالباً بالإستمرار فى تدعيم العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة .. مشيداً بالتعاون المثمر وروح المسئولية التى تعامل بها أبناء الشعب المصرى العظيم مع الأجهزة الأمنية خلال قيامها بواجباتها لحفظ الأمن .. مؤكداً أن ذلك التعاون لعب دوراً مهماً وأساسياً فى تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة .