أقام مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، شحاته محمد شحاته المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بسحب السفير المصري من تل أبيب وقطع العلاقات مع إسرائيل لخرقها بنود اتفاقية السلام مع مصر وانتهاكها ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية. وذكر في دعواه التي حملت رقم 50426 لسنة 65 قضائية إلي أنه في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان المصري والإسرائيلي علي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت المحاور الرئيسية لهذه المعاهدة إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء. ولكن الدولة العبرية – حسب البلاغ – دأبت من عام لآخر علي قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة علي الحدود بين البلدين، وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيرة منها الخطأ وكان النظام السابق يتهاون في دماء هؤلاء المصريين، ولم تتوقف جرائم إسرائيل في حق الشعب المصري عند حد قتل الجنود المصريين، بل سعت بشكل مستمر للتجسس علي مصر فلا يمر عام إلا ويتم ضبط شبكة جاسوسية تتجسس لصالح إسرائيل منها علي سبيل المثال قضية شريف الفيلالي وقصة الجاسوس عزام عزام، والجاسوس سمحان موسي مطير وسمير عثمان ومجدي أنور توفيق وجاسوس الفخ الهندي وضابط الموساد الإسرائيلي الذي تم القبض عليه مؤخرا، ليصل عدد الجواسيس الذين تم كشفهم منذ عام 93 حتي الآن إلي 73 جاسوسًا، وتكشف بعض المصادر عن أنه تم ضبط 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر خلال 10 سنوات فقط تورط فيها 75 مصريا و25 إسرائيليا، وذلك بخلاف الشبكات غير المعلنة. وهذا معناه أن اتفاقية السلام غير قادرة علي مسح الكراهية من نفوس الإسرائيليين أو أبطال مفعول الجواسيس، كما يدل ذلك علي أن إسرائيل تتعامل مع السلام كحالة مؤقتة وفترة يراد بها عزل مصر عن محيطها العربي وتقليص دورها في الصراع العربي الإسرائيلي.