القوي الإسلامية بالإسكندرية تنقسم بين مؤيد و معارض لوثيقة الأزهر

أعلن حزب الحرية و العدالة بالأسكندرية' عن موافقتة علي وثيقة الأزهر ، حيث أشار حسين إبراهيم 'أمين عام حزب الحرية و العدالة بالإسكندرية' إلي أن الحزب يوافق علي وثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية للهيئة التأسيسية المنتخبة من مجلسي الشعب والشوري المقبلين ، و لكنة يرفض المبادئ الفوق دستورية و التي تعد إلتفاف علي إرادة الشعب المصري ، مؤكدا علي أنه لا مانع من أن تتأخذ جميع الوثائق الصادرة كمبادئ استرشادية للجنة التأسيسية، ولكن لا يوجد ما يسمي بالمبادئ الحاكمة، ولا يجوز أن نُلزم اللجنة المنتخبة من الشعب بمبادئ وضعتها مجموعة غير منتخبة
و من جانبها أعلنت الدعوة السلفية بالإسكندرية رفضها التام لوثيقة الأزهر ، مشيرة إلي أن هذه الوثيقة ليست مبادئ حاكمة للدستور، ولا يصح أن يصدر بها إعلان دستوري؛ لأن الآلية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء تحدد الخطوات اللازم اتخاذها نحو كتابة الدستور، ولا يجوز تجاوز هذه الخطوات ، او الالتفاف عليها مِن أي جهة أو سلطة في الدولة ، كما أن وثيقة الأزهر خلت كالدساتير المصرية كلها، وكذا "الإعلان الدستوري" بعد الاستفتاء الأخير مِن لفظ: "مدنية الدولة"، والتي تعني في الاصطلاح المعاصر: "اللا دينية"، وليست "غير العسكرية"، كما حاول البعض تفسيرها بذلك، مع علم الجميع ببطلان ذلك ، و"الدعوة السلفية" ترفض بشدة أن يُنص في الدستور علي لفظ "المدنية" الذي يتناقض مع مرجعية الشريعة الإسلامية