رئيس الوزراء: "المثلث الذهبى" شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة فوراً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع تطوير واستغلال منطقة المثلث الذهبى، مؤكداً أنه يعد بمثابة شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد، ودفع حركة النمو بمدنه وقراه لتحسين مستوى المعيشة لسكانه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد إسماعيل مساء أمس الاثنين، لبحث الخطوات الجارية لتنفيذ المشروع بحضور وزراء البترول، التجارة والصناعة، الاستثمار، والسياحة، وممثلين عن شركة D'Appoloniaالإيطالية المكلفة بإعداد الدراسة والمخطط العام للمشروع.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن ممثلى الشركة الإيطالية عرضوا خلال الاجتماع المخطط العام النهائى للمشروع، والذى يهدف إلى استغلال الموارد والثروات المتاحة فى منطقة المثلث الذهبى بالصعيد فى إقامة مشروعات فى القطاعات المستهدفة والتى تشمل: التعدين، والزراعة والتصنيع الزراعى، والسياحة، والتدريب المهنى والفنى، فضلاً عن تطوير عدد من الموانئ بالمنطقة.
وأضاف القاويش أنه تم أيضاً عرض إستراتيجية التنمية فى منطقة المثلث الذهبى بصعيد مصر، والتى تضم المساحة الممتدة من قنا إلى سفاجا والقصير والبالغة حوالى 9 آلاف كم2، وتراعى الإستراتيجية كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعمل على تعظم الاستفادة من الإمكانات التعدينية والطاقات البشرية والمقومات السياحية والبيئية التى تتمتع بها هذه المنطقة.
وتم التأكيد على أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير فى جعل منطقة المثلث الذهبى أكثر جذباً للعمالة من خلال إتاحة العديد من فرص العمل لأهالى الصعيد ورفع مستوى معيشتهم والمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى، وكما تراعى كافة التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة والمياه، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة التى يتم تطبيقها فى مختلف مجالات التنمية بالمنطقة سواء التعدينية أو السياحية أو الزراعية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع المثلث الذهبى (قنا- سفاجا- القصير) يهدف إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبى، والمحصورة بين مدينتى سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتى قنا وقفط من جهة الغرب، كما يهدف إلى استغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلاً عن إنشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس والتجارة الداخلية لاتصاله بوادى النيل عند محافظة قنا، وبما يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر تخدم مصر وأفريقيا والعالم.