" بلبيس " المدينة التي يقطنها مئات الآلاف والتي كانت حتي وقت قريب من أهم المراكز التجارية في محافظة الشرقية نجدها الآن محكومة بشريعة الغاب , فليس ثمة قانون يُعمل به أو سلطة تأديبية تُحترم ,, فلا صوت يعلو فوق صوت " السنجة والمطوة " وأيضا لامانع من الرصاص الحي ! فقد قام مجموعة من البلطجية اختلفوا فيما بينهم ,فلم يكن هناك مايمنع أن يشاهد أهالي بلببيس مشهدا حيّا فجر أحد أيام رمضان فربما قادت الظروف ان يمر بجانب خناقة بين بلطجية فيكون نصيبه رصاصة طائشة او طعنة سكين اخطات, يقوم فيه مجموعة من البلطجية بتشريح وتقطيع شرايين بلطجي آخر , بل ومنعوا عنه الإسعاف وتركوه ينزف وسط خوف الأهالي واستمتاعهم والأكثر من ذلك أنهم لم يجدوا حرجا في تصوير هذا المشهد الدموي . لم يكن هذا هو الفعل الأول للبلطجة في بلبيس , وليس هذا هو الشكل الوحيد , فأشكال البلطجة متنوعة ومتفاوتة الدرجات فمن قتل بدم بارد في وضح النهار وأمام الأهالي إلي فرض إتاوات علي أصحاب المحال التجارية إلي وضع يد علي أملاك الدولة وغير ذلك الكثير , فالطرق مختلفة لكنها جميعا تؤدي إلي روما ,, وروما هنا هي مركز شرطة بلببيس الحاضر الغائب عن المشهد البلطجي في المدينة , فلا نكاد نسمع لهم حسا ولا خبرا ! , وذلك علي الرغم من أن هؤلاء البلطجية معلومون ومعروفون بالأسماء والأشخاص لدي جهاز الشرطة بالمدينة , بل ومحرر ضدهم مئات المحاضر , ولكن لاحياة لمن تنادي , وكأن جرائم القتل التي تزداد باطراد غير كافية لتفوق الشرطة من سباتها العميق وتدرك مدي الخطوة التي يعيشها الناس ومدي الخطورة التي يمكن أن تلحق بالدولة والوطن من جراء هذا التقاعس المخزي . وإذا كانت القاعدة تقول أنه لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه , فنحن هنا لايمكننا أن نتنبأ بمقدار صبر أهالي بلبيس علي بحار الدم هذه وقطع الأرزاق المستمر , ففي ظل غياب هيبة الدولة بسبب تقاعس الشرطة ونفوذ البلطجية الذي يزداد يوما بعد يوما وتضرر الأهالي المادي والمعنوي من جرّاء أعمال البلطجة فإنه لا حل سوي عودة هيبة الدولة وذلك بأخذ رد فعل حازم وصارم يعتبر به من يعتبر . إننا الآن ونحن علي أعتاب مرحلة بناء , فإن أول ما يستحق منا الجهد والاهتمام هو نشر الأمن والأمان في المجتمع فهذا أول ما يحتاجه الإنسان في وطنه حتي يمكنه أن يبني ويعطي وينتج , وبدون هذا فلا مناص أن تحكمنا قانون الغاب وأن تعم الفوضي , وان يكون الاحتكام إلي السلاح بدلا من القانون , وأن تسّير أمور البلاد ببلطجيتها وليس بحاكميها . فيجب علي المجلس العسكري أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل تلك الجرائم والحد من ظاهرة البلطجة التي تفشت في بلبيس ومختلف مدن الجمهورية في ظل حالة الغياب الأمني التي نرجو ألا تكون متعمدة من الشرطة , وأن يعود للمواطن أمنه في بلد الأمن والأمان