في يوم التضامن .. الأسري محمد ومحمودالبلبول ومالك القاضي يتحدون الظلم في سجون الاحتلال

في يوم التضامن مع الأسرى محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي الإضراب عن الطعام تحدٍ لمنظومة الظلم والعنصرية ودفاع عن الحقوق المشروعة
تعمّدت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ممارسة سياسة الاعتقال الإداري ضد الآلاف من أبناء شعبنا بشكل منظم منذ احتلالها لفلسطين، مجيزة جملة من القوانين والتشريعات العنصرية وغير القانونية التي وضعت الخروقات بحق الأسرى في إطار القانون مثل: التعذيب واعتقال الأطفال ومنع توثيق عملية التحقيق والتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام ومنع التعليم وغيرها، ما يتناقض بشكل صارخ مع المنظومة التشريعية الدولية والإنسانية والذي يشكل خطراً داهماً عليها.
ولا زالت سلطات الاحتلال تمارس سياسة الاعتقال الإداري، بشكل مخالف للقانون الدولي، بحق فئات شعبنا بما في ذلك الأطفال والشباب والشيوخ وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء والنقابيين والصحفيين والمحاميين والأدباء والطلاب، يمْثلون جميعهم أمام محاكم عسكرية إسرائيلية تتواطؤ مع النظام السياسي الاحتلالي لكسر إرادة أبناء شعبنا والنيل من كرامتهم.
الاضراب المفتوح عن الطعام هو أحد أشكال المواجهة والمقاومة السلمية التي انتهجها أسرانا البواسل رداً على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وتحد لمنظومة الظلم والعنصرية، والدفاع عن قضيتهم العادلة، والنضال من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية. وقد خاض الأسرى على مدار عقود من زمن الاحتلال عدداً من معارك الأمعاء الخاوية الأكثر مرارة وقساوة على الصعيد الإنساني لانتزاع حقوقهم.
يتهدد اليوم الأسرى محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي خطر الموت الحقيقي بعد تدهور خطير طرأ على صحتهم وبسبب الاجراءات القمعية التي تتخذها ضدهم سلطات الاحتلال بسبب إضرابهم عن الطعام.
إن فلسطين، بشعبها وقيادتها، تهيب بأبنائها في جميع أماكن تواجدهم في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي الوقوف جميعاً جنباً إلى جنب مع أسرانا الأبطال في معركتهم الذين يخوضون فيها بأمعائهم الخاوية وعزة نفسهم معركة كرامة شعب بأكمله، والالتفاف حول مطالبهم العادلة والمشروعة والانتصاف لهم حتى حصولهم على الحرية وعودتهم إلى ذويهم سالمين.
نبذة عن الأسرى الثلاثة الأبطال، محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي: [1]
الأسير محمد البلبول (25) عاماً- بيت لحم:
اغتال الاحتلال والد الأسيرين بلبول عام 2008، واعتقل محمد بعدها إدارياً لسنة وشهرين، وكان في حينه قاصراً (17 سنة).
أمضى محمد البلبول شهرين عام 2008 في العزل الانفرادي، وتكّون لديه مرض جلدي نتيجة لظروف العزل السيئة.
درس الأسير محمد البلبول طب الأسنان في مصر، وافتتح عيادته الخاصة قبل عام، وكان يقوم بمساعدة أسر الشهداء والأسرى في العلاج.
اعتقل الاحتلال شقيقتهم الطفلة نوران البلبول في شهر نيسان بعد مشادّة كلامية مع مجنّدة على أحد الحواجز، وحكم عليها بالسّجن لأربعة شهور.
هدّد محققو الاحتلال الطفلة نوران البلبول باعتقال جميع أفراد عائلتها كوسيلة للضغط عليها.
اعتقل الاحتلال الشقيقين محمد ومحمود البلبول بتاريخ 9 حزيران 2016، وحوّلهما للاعتقال الإداري.
أمضت والدة محمد ومحمود ونوران البلبول شهر رمضان وفترة العيد لوحدها بعد اعتقال أبنائها.
أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري لستة شهور بحقّ محمد البلبول، فيما أصدر أمراً بحقّ محمود لخمسة شهور.
الأسير محمود البلبول (22 عاماً) البلبول:
درس علم النفس في جامعة الاستقلال، وقبل اعتقاله كان يدرس الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.
حاصل على رتبة ملازم أول، ويعمل في مكتب التوجيه السياسي في بيت لحم
يعرف الأسير محمود البلبول بخفة ظلّه، فقد أصرّ خلال عملية اعتقاله أن يتصور مع والدته (سيلفي)، رغم تضييق الجنود عليه.
بدأ الأسير محمود البلبول الإضراب في 4 تمّوز، فيما بدأ شقيقه محمد في 7 تمّوز احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.
نقلت إدارة السّجن الأخوين بلبول بعد إعلانهما للإضراب لزنازنتين منفصلتين، يتمّ تفتيشهما يومياً، ولا تدخلهما أشعة الشمس والهواء.
اعتدى سجّانو الاحتلال على الأخوين بلبول بالضرب وهما مضربين.
نقل الاحتلال الأسير محمود البلبول إلى "عيادة سجن الرملة" بعد تدهور وضعه الصحي، وعدم مقدرته على المشي.
وأخيرا تحتجز الأسير محمود البلبول في مستشفى "أساف هروفيه"، بينما تحتجز شقيقه محمد في مستشفى "ولفسون" في وضع صحي خطير.
الأسير مالك القاضي (20 عاماً):
طالب إعلام في جامعة القدس.
يخوض إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ تاريخ 15 تمّوز 2016.
تعرّض الأسير القاضي للاعتقال مرتين، الاعتقال الأول في تاريخ 7 ديسمبر 2015، وأعيد اعتقاله للمرة الثانية بعد (43) يوماً من الإفراج عنه.
للأسير مالك القاضي ثلاث شقيقات وثلاثة أشقاء.
تحتجز سلطات الاحتلال الأسير مالك القاضي في مستشفى "ولفسون" بعد تدهور وضعه الصحي.
إن نضالنا في فضح ممارسات الاحتلال، وجلب مجرمي حربه إلى المساءلة الدولية ومحاسبتهم في المنابر الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتحقيق العدالة المنظرة ليس شعاراً بل فعلاً متراكماً وسلوكاً سيأتي أوكله طال الزمن أم قصر. وعلى المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والانسانية والدولية التدخل الفوري والحقيقي لردع إسرائيل، وإلزامها بقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وإيجاد آليات رادعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن الأسرى دون قيد أو شرط، وإنهاء حقبات مظلمة من تاريخ الاحتلال البغيض.