الاحتلال يعلق الاعتقال الإداري لموقوف مضرب عن الطعام

قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن محكمة "العدل العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا ب "تعليق" الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام مالك القاضي.
وأشارت إلى أن المحكمة الإسرائيلية قد قررت تعليق الاعتقال الإداري للأسير القاضي إلى حين فحص وضعه الصحي، مشيرة إلى أنها سمحت لعائلته بزيارته.
ويخوض الأسير القاضي، إضرابًا عن الطعام لليوم ال 57 على التوالي، تنديدًا باستمرار الاحتلال اعتقاله إداريًا دون محاكمة أو تهمة واضحة.
بدوره، أكد الأسير القاضي رفضه لقرار محكمة الاحتلال (تعليق اعتقاله إداريًا)، وأعلن استمراره في الإضراب المتواصل عن الطعام حتى إنهاء اعتقاله الإداري.
ومن الجدير بالذكر أن الأسير مالك القاضي من مدينة بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، كان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 22 مايو الماضي، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر، وسبق أن اعتقل لمدة أربعة أشهر وأفرج عنه في شهر أبريل الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله مجددًا.
ويخوض حاليًا ثلاثة أسرى فلسطينيين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لقرار اعتقالهم الإداري، وهم الشقيقيْن محمد ومحمود البلبول، بالإضافة للأسير مالك القاضي، وثلاثتهم من مدينة بيت لحم.
يشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.
ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري ب "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم ك "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.