عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراءأكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي، اليوم الأربعاء، أن قانون الغدر سيتم تطبيقه علي كل من قام بتزوير الانتخابات، أو شارك في تزويرها، أو أساء وأفسد، مؤكدًا أن من بين العقوبات الأساسية لهذا القانون، الحرمان من الترشيح في الانتخابات والتصويت فيها، إضافة إلي الحرمان من العمل السياسي. يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلي إعلان مجلس الوزراء اليوم عن حركة تطهير كبري في المؤسسات والهيئات والجهاز الإداري للدولة من رموز الحزب الوطني المنحل والمحسوبين علي نظام الرئيس السابق.