مبارك ونظيف يطعنان علي الحكم بتغريمهما 240 مليون جنيه

أقامت هيئة الدفاع عن كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة القضاء الإداري بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
جاء في الطعن أن الطاعنان لم يتم إعلانهما بالدعوي المقامة ضدهما.
ودفعا بعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وأن المحكمة خلطت في حكمها بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتيهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص بينما أقيمت الدعوي ضدهما بصفتيهما.
وأشارا إلي عدم توافر ركني الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لمقيمي الدعوي.
كانت دائرة منازعات الاستثمار قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار حمدي ياسين بإلزام كلا من مبارك ونظيف وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع الاتصالات خلال الأيام الأولي للثورة، علي أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوي التي أقامها محمد عبد العال المحامي لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات الإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة.
كما طالب 'المحامي مقيم الدعوي' بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ علي بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي.
وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارا عفويا، بل متعمدا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.