خبراء يبلغون المحكمة الاتحادية بعدم اكتمال نصاب حضور جلسة إقالة رئاسة البرلمان العراقي

أبلغ خبراء الإعلام الفنيين في شهادتهم المحكمة الاتحادية العليا العراقية برئاسة القاضي مدحت المحمود، خلال جلستها اليوم/الأربعاء/، بأن جلسة إقالة هيئة رئاسة البرلمان كانت غير مكتملة لنصاب حضور النواب، وأكدت أن عدد الحضور فيها 129 نائباً والنصاب القانوني لعقدها 165 من إجمالي 328 هم أعضاء مجلس النواب العراقي.وأشار الخبراء في تقريرهم الفني إلى المحكمة إلى أن الكاميرات الموضوعة في قاعة مجلس النواب كانت تغطي جميع الزوايا وأظهرت النواب الحاضرين للجلسة.
وقال خبراء الإعلام إن عدد الحضور في جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري لحكومة حيدر العبادي، حيث حضرها 175 نائبا وبذلك يكتمل نصاب الحضور فيها، إلا أنها لم يتسن لها إحصاء عدد المصوتين على تعديل الحكومة بسبب سرعة التصوير، كون القاعة الكبرى في البرلمان التي عقدت بها الجلسة غير مجهزة بكاميرات دقيقة، مشيرة إلى احتمالية وجود خطأ في تقريرها بنسبة تتراوح 1- 2 %، وأكدت عدم وجود تلاعب فني على مستوى المونتاج في المادة المصورة.وسمحت المحكمة الاتحادية للمدعين من النواب المعارضين الذين اعتصموا في البرلمان وعقدوا جلسة لإقالة رئاسة البرلمان بتوجيه الأسئلة إلى لجنة الخبراء.يذكر أن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل الماضي برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وحضور 183 نائبا، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.. وكان النواب المعتصمون قد عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.