محكمة عراقية تؤجل نظر الطعن على دستورية انعقاد البرلمان ل13 يونيو

أجلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية نظر دعوى الطعن بدستورية جلستي البرلمان في أبريل الماضي إلى الاثنين المقبل، بعد أن عقدت، اليوم الأربعاء، ثالث جلسة لها استمعت فيها للتقرير الفني لخبراء الإعلام، وطلبت اختيار خبراء جدد باتفاق طرفي الدعوى.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار - في تصريح - إن المحكمة الاتحادية اعتبرت دعوى الوزراء المقالين في جلسة 26 أبريل "دعوى متأخرة"، وأجلت النظر فيها حتى صدور القرار المتعلق بجلستي مجلس النواب محل الخلاف المطعون بدستوريتهما.
وأضاف: أن المحكمة واصلت النظر في دعوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب بعقد جلسة اليوم التي حضرها جميع أطراف القضية مع الخبراء الذين كلفتهم المحكمة بتقرير حول نصاب عقد الجلستين.
وأشار بيرقدار إلى أن الخبراء قدموا الشرح المفصل عن طرق التحقق من الملفات المرسلة من المحكمة الاتحادية لهم وعرضوا صورا لاتجاهات وزوايا احتساب أعداد النواب الحاضرين في جلستي البرلمان محل الدعوى.
وتابع المتحدث :"المحكمة سألت الخبراء مجموعة أسئلة تتعلق بالقضية وفسحت المجال أمام طرفي الدعوى لتوجيه الأسئلة أيضًا للخبراء، فيما طلب وكلاء النواب المدعين من المحكمة إهمال تقرير الخبراء وانتخاب خمسة آخرين".
ولفت بيرقدار إلى أن المحكمة الاتحادية طلبت من طرفي الدعوى اختيار خبراء متفق عليهم، على أن يكون خبيران من كل طرف والخامس تختاره المحكمة التي أجلت النظر في الدعوى إلى الاثنين إلى حين استدعاء الخبراء الجدد.
وأشار الخبراء في تقريرهم الفني إلى المحكمة إلى أن الكاميرات الموضوعة في قاعة مجلس النواب كانت تغطي جميع الزوايا وأظهرت النواب الحاضرين لجلسة 14 أبريل التي أقالت هيئة رئاسة البرلمان أن عدد الحضور فيها 129 نائبًا والنصاب القانوني لعقدها 165 من إجمالي 328 هم أعضاء مجلس النواب العراقي..وأن عدد الحضور في جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري لحكومة حيدر العبادي، حضرها 175 نائبًا وبذلك يكتمل نصاب الحضور فيها.
يذكر أن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وحضور 183 نائبًا، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعقد نواب معتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.