اعتصم اليوم أكثر من 150 عامل بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة أمام مقر المصلحة بمدينة نصر وذلك للمطالبة بتعينهم طبقا للقرار الوزاري الصادر بعد ثورة 25 يناير بتثبيت العمالة المؤقتة الذي صدر من قبل وزير المالية. وحمل المعتصمين لافتات تحمل هتافاتهم كان بعض منها 'ميزان العدل اختل هو الشغل أكتر والأجر أقل – فشلتم في التثبيت فشلتم في النقل كمان الظلم في الحق – د.ماهر قول الحق لينا الحق ولا لأ – مشرف راح ورئيس جه وحال العقود أسوء من الأول – هو المساواة في الأجر حرام و المساواة في الشغل حلال'. وأشار العاملون إلي التحاقهم للعمل بالمصلحة في عام 2003 علي بند تم استحداثه في موازنة المصلحة علي بند رقم '2' مكافآت شاملة نوع ' 3 ' أجور موسميين، وأكدوا أن العقد الأول الذي تم توقيعه هو العقد الوحيد الموقع من قبل العاملين ولكن منذ ذلك التاريخ يتم تجديد العقد تلقائيا، ولكن التوقيع لا يتم من خلال العاملين بل من جانب الإدارة. وعلي حد تعبيرهم اتهموا المصلحة بالتزوير نظرا إلي أنهم لم يقوموا بالتوقيع علي العقود السنوية. ويذكر أنه قد قام العاملون برفع قضية ضد المصلحة اتهموها بالتزوير. كما أكد العاملون إلي أنهم منذ عام 2008 تم تحويلهم من البند الأول في المرتبات إلي الباب السادس تحت بند نفقات إرادية مؤجلة. وقالوا: إنهم قاموا بمخاطبة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولكن فوجئ العاملون، أن الدكتور النحاس أبلغهم بعدم مخاطبة مصلحة الرقابة الصناعية بمشكلتهم ورغبتهم في التثبيت أسوة بالكثير من العاملين المؤقتين بوزارة الصناعة والتجارة، وأكدوا أنه اقترح عليهم رفع دعوي قضائية ضد المصلحة للمطالبة بحقوقهم المشروعة. كما هدد العاملون بالتصعيد ضد المصلحة ووزير الصناعة في حالة عدم الاستجابة إلي مطالبهم المشروعة وأحقيتهم في التثبيت، مشيرين إلي أن عدد العاملين المؤقتين في المصلحة لا يزيد عن 287 عامل فقط فضلا عن قيام المصلحة بتثبيت حوالي 9 سائقين كانوا علي بند العمالة الموسمية. وأوضح احد المعتصمون مطالبهم قائلا ً: رفع الظلم عن العقود بنقلهم علي الباب الأول و التثبيت وأن يكون العقد الحالي بمدة سنة علي الأقل و بنفس أجر مثيلنا من المعينين و رجوع ال15% وهي العلاوة التي كانت مقررة من قبل الدولة. والجدير بالذكر أن الاعتصام لم يكن من قبل العمال الغير معينين ' المثبتون ' فقط بل اشتمل الاعتصام علي انضمام العمال المعينين في صورة رائعة من التلاحم والتوافق بين الزملاء بجانب أنهم مؤمنين بحقوق زملائهم الغائبة منهم. وقد طلب الدكتور ماهر عبد المنعم خليفة المكلف برئاسة المصلحة من المعتصمين أن يفوضوا 5 أفراد ينبون عنهم ويذهبون إلي مكتبه للتفاوض معهم علي مطالبهم. وقد رفض المعتصمون هذا الطلب وبعد رفضهم نزل إليهمد. خليفة ليتفاوض معهم وكانت نتيجة التفاوض أنه سوف ينظر في مطالبهم حتي يوم الاثنين الموافق 25يوليو 2011. وفض المعتصمين اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم الذين وصفوها بأنها مطالب مشروعه وهددوا بانهم سوف يعتصمون يوم الاثنين القادم إن لم تنفذ مطالبهم. يذكر أن د. خليفه رفض التصوير أثناء المفاوضة التي تمت مع المعتصمين وأثناء ذلك أرسل اليا بأحد أفراد الأمن ويدعي ياسر محمود مندور ليمسك بيدي بصورة غير لائقة ليقوم بمسح ما قمت به من تصوير أثناء حلقة التفاوض.