وزارة الصحة : 6 جنيهات حد أقصي لتحريك أسعار عبوة الدواء ، وعقوبات صارمة ضد المخالفين

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أن الزيادة فى أسعار الدواء تنفيذا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20%‏ سوف يتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقا للفقرة التوضيحية التى أضافها مجلس الوزراء اليوم .
وأوضح وزير الصحة فى بيان صحفى أنه تم عمل جداول لاصناف الأدوية والأسعارعليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين، مشيراً أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك فى وسائل الاعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلى والموزع والمنتج.
وأضاف وزير الصحة أن القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هى المرجعية للسعر الجبرى للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة فى السوق المصرى فى كافة المؤسسات الصيدلية فى جميع أنحاء مصر .
وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيداليات والشركات ومراكز التوزيع؛ لافتا إلى انه هناك لجنة تم تشكيلها من ألف صيدلى سيقومون بمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية و45 صيدلى سيقوموا بمراجعة شركات الانتاج ومجموعة اخرى من الصيادلة سيقوموا بمراجعة شركات التوزيع.
وأضاف وزير الصحة انه سيتم توقيع عقوبات صارمه على المخالف وأن أى شركة أو موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضرالمخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال ادارات التفتيش .
وقال وزير الصحة انه سيتم تحويل الصيدلى المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية اداريا بقرار الصيدلية اعتمادا على المحافظة التابعة لها، موضحا ان قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الاسواق وانه اذا لم تعود هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركاتالمخالفة لذلك.
واوضح أن هناك رقم ساخن للمواطنين للإبلاغ عن أى ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150 ويعمل على مدار الساعة .
واشار إلى أن قرار رفع اسعار الدواء بنسبة معينة، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصرى.، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الادوية وهو ما عانى منه المواطن المصرى من خلال بيع الشريط ب 30 جنيه وليس العبوة لعدد من الأدوية .