رئيس الأمن القومي: محاكمة علنية للمتورطين بمحاولة اغتيال صالح

كشف مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية رئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الآنسي النقاب عن أن نتائج جريمة استهداف رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة سيتم إعلانها من خلال محاكمات علنية للمتورطين بعد انتهاء التحقيقات.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد توعد المتسببين في محاولة الاغتيال التي تعرض لها في ال 3 من يونيو / حزيران الماضي داخل مسجد قصر الرئاسة بصنعاء وقال " علي من ارتكبوا تلك الجريمة أن يدركوا أنهم لن يفلتو من العقاب وسوف يحاسبون ويقدمون للعدالة لنيل جزائهم الرادع عاجلا أو آجلا.."؛ وذلك خلال الكلمة التي ألقاها الاثنين بمناسبة الذكري ال33 لوصوله الي السلطة.
وفي سياق آخر قال المسئول الأمني في حوار أجرته معه أسبوعية "الميثاق" الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام 'الحزب الحاكم' "إن الحوار الوطني الشامل بين القوي السياسية المختلفة علي الساحة اليمنية هو السبيل الوحيد لتجنيب الوطن مخاطر الاشتباك والنزاع؛ وذلك تحت سقف الثوابت الوطنية وفي إطار الشرعية والدستوري اليمني.
وأضاف أن مناسبة 17 يوليو ' الذكري الثالثة والثلاثون لتولي صالح مقاليد السلطة باليمن' تمثل الانطلاقة الأولي لترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع اليمن والتوجه نحو البناء والتنمية المستديمة؛ فالجميع يعلم الظروف الاستثنائية التي تقلد فيها الرئيس علي عبدالله صالح الحكم في البلاد.
وتابع يقول إن الرئيس صالح صنع التحولات الكبري في شتي الميادين والأصعدة وكان النهج الذي سار عليه دائما يقوم علي العفو والتسامح وتغليب لغة العقل والحوار والعمل علي كل ما من شأنه إيجاد أجواء المحبة والإخاء بين أبناء الشعب الواحد.
من ناحية أخري أكد وزير الشئون القانونية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية الدكتور رشاد الرصاص أن تشكيل ما يسمي ب"مجلس انتقالي" من قبل تحالف أحزاب اللقاء المشترك 'المعارضة الرئيسية باليمن' هو إجراء غير دستوري يخالف دستور الجمهورية اليمنية.
وأضاف الوزير في تصريح نشرته صحيفة "الجمهورية" اليمنية الثلاثاء "إن الدستور اليمني ينص علي أن النظام السياسي في البلاد يقوم علي أساس التعددية الحزبية بهدف تداول السلطة سلميا من خلال صناديق الاقتراع".