مسئول يمني: محاكمة علنية للمتورطين في استهداف الرئيس صالح

كشف مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية رئيس جهاز الأمن القومي، علي محمد الآنسي، النقاب عن أن نتائج جريمة استهداف رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة سيتم إعلانها من خلال محاكمات علنية للمتورطين بعد انتهاء التحقيقات.
وفي سياق آخر، قال المسئول الأمني، في حوار أجرته معه أسبوعية "الميثاق" الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم ): "إن الحوار الوطني الشامل بين القوى السياسية المختلفة على الساحة اليمنية هو السبيل الوحيد لتجنيب الوطن مخاطر الاقتتال والنزاع، وذلك تحت سقف الثوابت الوطنية، وفي إطار الشرعية والدستور اليمني.
وأضاف، إن مناسبة 17 يوليو (الذكرى الثالثة والثلاثين لتولي صالح مقاليد السلطة باليمن) تمثل الإنطلاقة الأولى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع اليمن، والتوجه نحو البناء والتنمية المستديمة، فالجميع يعلم الظروف الاستثنائية التي تقلد فيها الرئيس علي عبد الله صالح الحكم في البلاد.
وتابع، إن الرئيس صالح صنع التحولات الكبرى في شتى الميادين والأصعدة، وكان النهج الذي سار عليه دائما يقوم على العفو والتسامح وتغليب لغة العقل والحوار والعمل على كل ما من شأنه إيجاد أجواء المحبة والإخاء بين أبناء الشعب الواحد.
وفي ما يتعلق بتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية حاليا، قال الآنسي: إن إقدام بعض أحزاب تحالف اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) على تفجير الوضع الأمني في أكثر من محافظة قد فشل فشلا ذريعا بفضل صمود القوات المسلحة والأمن، وعزمها على استئصال شأفة القوى الإرهابية وكل حلفائها.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الشئون القانونية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، الدكتور رشاد الرصاص، أن تشكيل ما يسمى ب"مجلس انتقالي" من قبل تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) هو إجراء غير دستوري يخالف دستور الجمهورية اليمنية.
وقال الوزير (وهو خبير قانوني )، في تصريح نشرته صحيفة "الجمهورية" اليمنية اليوم: "إن الدستور اليمني ينص على أن النظام السياسي في البلاد يقوم على أساس التعددية الحزبية، بهدف تداول السلطة سلميا من خلال صناديق الاقتراع".
وأضاف الرصاص، أن الدستور ينص أيضا على أن الأحزاب السياسية تمارس عملها وفقا للدستور و القوانين النافذة، ولا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يخول أي حزب سياسي حق إنشاء مجلس يكون له سلطة في إدارة شئون البلاد، وبالتالي فإن المجلس الذي أعلن المشترك سعيه لتشكيله هو مجلس غير دستوري وغير قانوني ولا يستند إلى أية شرعية.
وتابع وزير الشئون القانونية اليمني، قائلا: وفقا لنصوص الدستور والقانون لا يمكن أن يكون هناك أي نقل للسلطة في اليمن إلا من خلال الوسائل المنصوص عليها في الدستور.