أفرجت السلطات الجزائرية الاثنين عن المدير العام لشركة 'راية' الجزائرية لخدمات المحمول حسام عز ' مصري الجنسية 39 عاما ' تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف الصادر الأحد عن مجلس قضاء العاصمة والتي قضت بتخفيف الحكم الصادر من أول درجة بحق رجال الأعمال المصري من أربع سنوات مع النفاذ ولمدة عام مع وقف التنفيذ إلي ستة شهور حبسا مع النفاذ وستة شهور أخري مع وقف التنفيذ. وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد وجهت في يونيو عام 2010 لحسام عز تهم والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة والتهرب من دفع رسوم علي هواتف محمولة وتم إيداعه أحد سجون العاصمة في يوليو عام 2010 علي ذمة القضية، وبالتالي تم احتساب هذه الفترة من العقوبة التي أصدرتها محكمة الاستئناف أمس ولذلك تم الإفراج عنه اليوم. من جهته، وجه السفير المصري بالجزائر السيد عز الدين فهمي شكره للسلطات والقضاء الجزائريين علي حرصهما علي سرعة الإفراج عن رجل الأعمال حسام عز في أسرع وقت،مؤكدا أن الحكم جاء ليطمئن رجال الأعمال والعمالة المصرية بأن الجزائر لديها قضاء حر ونزيه. فيما توقع السفير المصري أن يكون للحكم صدي طيب علي العمالة المصرية الوافدة للجزائر خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلي أنه إذا كان هناك خطأ من مدير شركة "راية" فهو غير مقصود وبما يعود للمخلص الجمركي. كانت محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية قد أصدرت يوم 5 مايو الماضي حكما بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ ولمدة عام مع وقف التنفيذ علي المدير العام لشركة 'راية' الجزائرية لخدمات المحمول حسام عز عقب إدانته مع 10 متهمين آخرين بتهمة 'تكوين جماعة أشرار'، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة والتهرب من دفع رسوم علي هواتف محمولة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار علي مدي السنوات الأخيرة.