أعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية أستمرارها اليوم الجمعة 15 يوليواستكمال الاستفتاء الذي كانت قد بدأتة الجمعة الماضي حول تقييم الثوار لاداء المجلس العسكري خلال الفترة ما بعد الثورة وحتي الآن فقدتم الانتهاء من جمع 200الف استمارة من 500ألف استمارة مستهدف إجرائها وكانت حركة العدالة و الحرية قد قامت ظهر اليوم الخميس بميدان التحرير بإعلان النتائج الاولية للاستفتاء الذي بدأ يوم جمعة الاعتصام قام بتوزيعه أعضاء من العدالة و الحرية وأخرين مستقلين تم فية توزيع 500 الف استمارة في حين تم تجميع 203850 من الاستمارات التي وزعت وأشارت الحركة بأن الغرض أتي بعد أن ظهرت في الأونة الأخيرة مجموعة من استطلاعات الرأي التي تحاول التعبير عن رأي الثوار وجاء أغلبها عن طريق الفيس بوك مما جعل الكثيرون يتشككون في نتائجها وعليه فقد قررت الحركة اجراء استطلاع للرأي بشكل ميداني مما يعطي مصداقية للاستطلاع وتم التوافق ان يكون الاستطلاع في مكان تجمع الثوار داخل ميدان التحرير لكي تكون العينة العشوائية تشغل نسبة كبيرة من المجتمع المستهدف وكانت الحركة قد قامت بتجهيز استطلاع للرأي يشمل 500 الف استمارة حول 3 اسئلة رئيسية وقد قامت الحركة بجمع 203850 استمارة من الاستفتاء وجائت نتيجة الاستفتاء الخاص بالسؤال حول تقييم آداء المجلس العسكري من بداية الثورة حتي الان جاءت نتيجته بان الأداء يسوء و ذلك بأعلي نسب حيث بلغ 64% بعدد أصوات130635 صوت فيما جاءت الأداء ثابت لم يتغير بنسبة 30.2% بعددأصوات61365 صوت و جاءت في المرتبة الاخيرة الأداء يتحسن بنسبة 5.8%بعدد أصوات 11850 صوت . وحول سؤال المطالب التي دفعت المتظاهرين إلي ميدان التحرير جاءت المطالبة بالقصاص بحق الشهداء في المرتبة الاولي بعدد اصوات 150 الف و 750 صوت و جاء مطلب تطهير الداخلية كمطلب ثاني بعدد اصوات 119 الف و 250 صوت و جاء مطلب العدالة الاجتماعية في المرتبة الثالثة بعدد أصوات 111 الف أما مطلب الدستور أولا جاء في المرتبة الأخيرة بعدد أصوات بلغ 4 آلاف و 500 صوت وكان تقييم العينة ليوم الجمعة الماضي جاءت ممتازبنسبة32.5% وعدد أصوات65250وجيد بنسبة 45% وعدد أصوات92250 مقبول بنسبة 17% وعدد أصوات35250وجاءت ضعيق بنسبة 5.5%وعدد أصوات11100 كما تضمن الاستفتاء ترك مساحة خالية للأفراد لتقديم مقترحات حول الفترة المقبلة ووضع حقول خاصة ببيانات الشخص لمن يرغب في ذلك لتوفير المزيد من المصداقية للاستطلاع حيث ان حوالي 80% ممن جري عليهم الاستطلاع تركوا بياناتهم ووسيلة للاتصال بهم.