ديون مصر بلغت 1200 مليار جنيه في عهد مبارك مستحق علي كل مواطن منها 15 ألفا

أكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الخزانة المصرية تعرضت لتجريف كبير خلال فترة النظام السابق موضحًا أن ثورة 25 يناير كشفت عن أخطاء جسيمة للنظام السابق الذي دخل معظم رموزه إلي السجون نتيجة للفساد المالي والإداري.
أضاف في الدراسة التي أجراها بعنوان "المديونية المصرية في ثلث قرن" أن مصر امتلكت موارد مالية كثيرة كان من الممكن في حالة الإستغلال الأمثل لهذه الموارد أن تصبح مصر حاليا أحد النمور الإفريقية، أو أن تضارع بعض النمور الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا مؤكدًا أن الفساد السياسي والإفساد السياسي للرئيس السابق ورموز حكمه هو ما أوصل مصر إلي الحالة التي هي عليها الآن.
قال إن حجم المديونيات علي الخزانة المصرية تعادل 1.2 تريليون جنيه أي أن المواطن المصري الحالي مديون بما قيمته 15 ألف جنيه حتي الطفل المولود من بطن أمه مديون بهذا المبلغ.
أوضح أنه عندما تولي الرئيس السابق محمد حسني مبارك زمام الحكم في يوم 14 أكتوبر عام 1981 إثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان حجم المديونيات علي مصر، والتي تشمل مديونيات محلية وخارجية يعادل 17.2 مليار جنيه.
أكد أن النظام السابق ترك مديونية كبيرة علي مصر تعادل 700% من قيمة المديونية المستحقة علي مصر عام 1981 موضحًا أن حجم الدين الداخلي والخارجي علي مصر الآن يساوي 1.2 تريليون جنيه مصري مقارنة ب 17.2 مليار جنيه عام 1981.
قال أن حجم الدين علي مصر عام 1981 كان يشمل الديون العسكرية للاتحاد السوفيتي، موضحا أن مصر خلال ال '30' عاما الماضيه أي خلال الثلاثه عقود السابقه لم تدخل أي حرب ولم يكن هناك أي التزامات رتبتها القوات المسلحة المصرية علي الخزانةالعامة.
أوضح أن حجم الديون علي مصر في نهاية عام 1999 بعد وزاره الدكتور كمال الجنزوري في 5 أكتوبر 1999 وبداية عهد الدكتور عاطف عبيد في 8 أكتوبر 1999 تبلغ 147.5 مليار جنيه مصري ديون محلية بمبلغ 110مليارات جنيه، وديون خارجية بما يساوي 11 مليار دولار بما يوازي 37.5 مليار جنيه مصري وبعد انتهاء وزارة عاطف عبيد في يوم14 يوليو عام 2004 كان حجم المديونية علي مصر 450 مليار جنيه منها 351 مليار جنيه ديون داخلية و18 مليار دولار ديون خارجية.
وقال إن حجم المديونية وصل إلي 1.2 تريليون جنيه أي 1200 مليار جنيه بعد تولي حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولي في يوم 14 يوليو 2004 ثم الوزارة الثانية في يوم 28 ديسمبر عام 2005 وحتي إقالته في يوم 30 يناير 2011 أي ان وزارة الدكتور أحمد نظيف خلال 6 سنوات فقط قامت بترتيب مديونية علي مصر تبلغ 750 مليارجنيه ولم تسدد أي مبالغ من المديونية السابقة أي أنها كل سنة كانت ترتب علي مصر مديونية تبلغ 125 مليار جنيه أي أنها كانت ترتب مديونيه علي مصر كل شهر 10 مليارات جنيه أي أنها قامت بترتيب مديونية يومية علي مصر تبلغ 335 مليون جنيه.
وأكد أن موارد مصر المالية خلال الثلاثة عقود الماضية كان يتم استنزافها في أمور لا تخص الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي ترتب عليه إهدار الموارد المالية التي حصلت عليها مصر من دول العالم، والتي تشمل المعونات والمنح ومساعدات وقروض ميسرة بأسعار فائدة لا يتجاوز 1% من قيمة القرض، بالإضافة إلي فترات سماح طويلة كانت تبلغ في بعض القروض 10 سنوات.
نقلا عن بوابة الاهرام