دراسة : 15 ألف جنيه مديونية كل مواطن من إجمالي ديون مصر

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية ، أن قيمة المديونية المصرية في الوقت الراهن تصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، بما يوازي إجمالي قيمة المديونية المحلية والقروض الخارجية، أي بما يعادل 700% من قيمة المديونية المستحقة على مصر عام 1981.
وأوضحت الدراسة التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، أن المديونية الخارجية على مصر في عام 1981، كانت تتضمن الديون العسكرية للاتحاد السوفيتي السابق -روسيا حاليا، وبعد ذلك لم تدخل مصر خلال ال30 عاما الماضية أي حرب ولم يكن هناك أي التزامات رتبتها القوات المسلحة المصرية على الخزانة العامة، وذكرت الدراسة أن مصر حصلت خلال الثلاثة عقود الماضية على معونة أمريكية فقط تعادل 54 مليار دولار، وعلى منح ومعونات من الدول الأوروبية ودول شرق أسيا تبلغ 52مليار دولار.
ولفتت الدراسة التي أعدها د.صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أنه منذ تولى الرئيس السابق محمد حسني مبارك زمام الحكم في 14 أكتوبر 1981، إثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بلغت مديونيات مصر المحلية والخارجية 2.5 مليار جنيه، ووصل سعر صرف الدولار بالنسبة إلى الجنيه المصري ما يعادل 84 قرشًا في ذلك الوقت، أي أن المديونية المستحقة على مصر في ذلك التاريخ تماثل في الوقت الراهن 17.2مليار جنيه.
وأبرزت الدراسة مدى التجريف المنظم للخزانة المصرية، مثلما تم الإفصاح عنه أخيرا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، وسقوط النظام السابق ودخول معظم رموزه السجون لما ارتكبوه من فساد مالي وإداري، وأوضحت أنه كان من الممكن في حالة استغلال تلك الموارد الاستغلال الأمثل أن تصبح مصر حاليا أحد النمور الأفريقية، وأن تضارع بعض النمور الأسيوية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا، ولكن المناخ السياسي والفساد والإفساد السياسي للرئيس السابق ورموز حكمه قاد الدولة إلى ما هي عليه في الوقت الراهن، من مديونيات على الخزانة تعادل 1.2 تريليون جنيه، أي أن المواطن مديون بما قيمته 15 ألف جنيه لكل مواطن.
وذكرت الدراسة أن القوات المسلحة المصرية، بدأت منذ عام 1983 في السعي لتحقيق الاكتفاء ذاتيا بجميع السلع التي تستهلكها سواء كانت زراعية أو صناعية، بل وتساعد السوق المحلية في توزيع بعض المنتجات التي تقوم بها شركات القوات المسلحة، وألمحت إلى أن موارد مصر المالية وما حصلت عليه من دول العالم من معونات ومنح ومساعدات وقروض ميسرة كانت بأسعار فائدة لا تتجاوز ال1% من قيمة القرض، بالإضافة إلى فترات السماح.