إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي

في اجتماعه الماراثوني اليوم الأحد الذي يعد أطول اجتماع لمجلس الوزراء المصري في تاريخه صرح الدكتور أحمد السمان المتحدث باسم المجلس أن المبادئ الأساسية للمشروعين القانونين تتضمن ما يلي: تعديل القانون رقم 38 لعام 1972 الخاص بانتخابات مجلس الشعب والقانون رقم 120 لعام 83 الخاص بمجلس الشوري .ينص التعديل علي الجمع بين نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة بالأغلبية النسبية إلي جانب الانتخاب بالنظام الفردي، ويتم تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة، و50% للفردي.
كما تنص التعديلات علي المغايرة في حجم الدوائر المخصصة لنظام الانتخاب الفردي عن الانتخاب بالقائمة لإتاحة الفرصة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين علي المنافسة.
وتنص التعديلات علي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، ويراعي تقسيم الكيانات الإدارية، والتجاور الجغرافي، والكثافة السكانية لعدد الناخبين في كل دائرة، ووضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية ذات الكثافة السكانية، والنزول بسن الترشيح إلي 25 سنة بدلاً من 30 سنة لمنح الفرصة للشباب.
ومنح مقعد للمرأة علي الأقل في القوائم الحزبية، ويشترط أن يكون المقعد في النصف الأول لأي قائمة، لإتاحة الفرصة لتمثيل المرأة بحوالي 20% علي الأقل من تقاعد البرلمان.
وتنص التعديلات علي المحافظة علي نسبة العمال والفلاحين 50% عمال وفلاحين وتشترط التعديلات حصول مرشحي القوائم علي 2% بدلاً من 7% علي الأقل من إجمالي الأصوات في الجمهورية لضمان تمثيل حقيقي لمجلسي الشعب والشوري.
وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بنظام القوائم إلي 4% علي الأقل، وعدم زيادتها عن 8 مقاعد.
وعدالة توزيع مقاعد البرلمان علي الأحزاب السياسية لتمثيل أكبر للأحزاب.
أكد المتحدث الرسمي أن موافقة المجلس اليوم مبدئية، ويتم إقرارها بصفة نهائية يوم الأربعاء من الإسبوع القادم قبل إحالتها إلي المجلس العسكري للتصديق عليها
كما وافق مجلس الوزراء علي مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بقانون الضريبة علي العقارات المبنية بما يؤدي إلي إرجاء استحقاق الضريبة علي العقارات المبنية، واستمرار العمل بتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات.
ووافق مجلس الوزراء أيضا علي مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1984 الذي يوجب تقادم الحق بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون وجه حق لمدة خمس سنوات ويبدأ سريانها من موعد دفعها.
وقال السمان المستشار الإعلامي إن مجلس الوزراء أدان بشدة أي تدخل من أية جهة خارجية في الشئون الداخلية والسيادية لمصر، وذلك في رد فعل لما نشر عن تلقي بعض منظمات المجتمع المدني لمعونات وأموال من الخارج، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.
.